أعلنت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة فاليري آموس ان الحكومة السورية أوضحت أنها لن تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد عبر الحدود مع تركيا. وذكرت آموس ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1991 ينص على وجوب الحصول على موافقة سلطات الدولة المعنية لتوزيع المساعدات الإنسانية ضمن أراضيها. وأضافت ان "القرار يجعل من الواضح تماماً أنه في حال تقديم المساعدات الإنسانية، لا بد من الحصول على موافقة البلد المتضرر، وهي الحكومة السورية". وتابعت ان "الحكومة السورية أوضحت أنها لن تقبل بالسماح للمواد القادمة من الحدود مع تركيا، ومن دون قرار جديد من مجلس الأمن، فإن الأممالمتحدة وشركاءها غير قادرين على أن يدخلوا عبر الحدود". وأكدت آموس انها تقدمت مراراً بطلب من الحكومة السورية للسماح بتمرير المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تركيا وقد تم رفض الطلب، وكان آخر المحاولات يوم الاثنين ولم يتغير الرد عليه، إذ جاء بالرفض. وكانت آموس أكدت في المنتدى الإنساني السابع بشأن سوريا الذي عقد في جنيف، ان المأساة الإنسانية جراء النزاع في سوريا، بحاجة إلى حل سياسي لحل الأزمة في البلاد، وبغض النظر عن كمية المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها. وتقدر الأممالمتحدة ان هناك حوالي 4 ملايين شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية، نصفهم من النازحين داخلياً بينما فر أكثر من 800 ألف شخص خارج البلاد. وأشارت آموس إلى ان الوكالات الإنسانية تحاول مواكبة الاحتياجات المتزايدة للمحتاجين حيث يوجد ما يقارب من نصف المستفيدين من الإعانات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أو المتنازع عليها. وأضافت "إننا نعبر خطوط النزاع، ونتفاوض مع الجماعات المسلحة على الأرض للوصول إلى عدد أكبر من المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة، ولكننا لا نصل إلى ما يكفي ممن يحتاجون لمساعدتنا، ويعد الوصول المحدود في شمال البلاد مشكلة رئيسية". وكانت الدول والمنظمات المانحة قد تعهدت بأكثر من مليار ونصف المليار دولار في المؤتمر الذي عقد في الكويت ولكن لا تزال هناك فجوة في التمويل تقدر ب87%. وعن ذلك قالت آموس "منذ مؤتمر الكويت، نحن على اتصال بجميع الدول الأعضاء التي تعهدت بالتبرع، ونعتقد انه من المهم تحويل تلك التعهدات إلى التزامات حتى نتمكن من توسيع نطاق جهودنا على أرض الواقع، ونحن نتحدث أيضاً مع الجهات المانحة حول الكيفية التي يودون أن تستخدم بها هذه الأموال، والجانب الذي يرغبون في دعمه سواء خطة الاستجابة لسوريا أو خطة الاستجابة للاجئين في الدول المجاورة". وذكرت ان "بعض الجهات المانحة سوف تعطي بعض هذه المساعدات على صعيد ثنائي لعدد من المنظمات غير الحكومية، لذلك وفور وضع اللمسات الأخيرة لتلك المشاورات، فإننا بالطبع سوف نعلن عن كيفية توزيع المبلغ المقدر بمليار ونصف المليار دولار عبر الوكالات المختلفة وسنعرف بالضبط قيمة العجز للأشهر الستة المقبلة". يشار إلى ان المنتدى عقد برعاية الحكومة السويسرية لتبادل الآراء واتخاذ نهج مشترك بين الوكالات والمنظمات للتصدي للتحديات الخطيرة في سبيل مساعدة الشعب السوري.
