توعدت وزارة الصحة أخيراً، الأطباء والمختصين العاملين في القطاعات الصحية والطبية، بتطبيق أشد «العقوبات» على المتسببين في إصدار تقارير طبية غير دقيقة للمعلمين والمعلمات أو لا تتناسب مع الحالة المرضية لصاحب التقرير. وشددت على ضرورة اتخاذ جميع القطاعات الصحية خطوات عملية للحد من ظاهرة إصدار تقارير لحالات مرضية لا تستدعي ذلك، خصوصاً مراجعي العيادات الخارجية والطوارئ، وذلك من طريق المتابعة. وتأتي هذه الخطوة، تفاعلاً مع مطالبات رسمية تلقتها وزارة الصحة أخيراً من وزارة التربية والتعليم، بهدف مساعدتها في الحد من «ممارسات» يقف خلفها أطباء يعملون في بعض القطاعات الصحية، تتعلق بآلية منح الإجازات المرضية للمعلمين والمعلمات. وكانت وزارة التربية والتعليم قد اشتكت في وقت سابق عبر مخاطبات رسمية من «أطباء» يعملون في بعض المستشفيات المركزية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستوصفات والمراكز الطبية الأهلية، تأخذهم العاطفة إلى التهاون في منح الإجازات المرضية لبعض المعلمين والمعلمات، مؤكدةً في الوقت نفسه على أن هذه الظاهرة في ازدياد ملاحظ. وأشارت وزارة التربية والتعليم في مخاطباتها مع وزارة الصحة إلى أن هذه الممارسات أصبحت تؤثر بشكل مباشر على انتظام الدراسة، وتقف عائقاً أمام تحقيق الأهداف المرجوة للتربية والتعليم، داعية القطاعات الطبية والصحية المخولة بمنح التقارير والإجازات المرضية إلى التحقق من الوضع الصحي الحقيقي للحالات التي تراجعهم، وعدم التساهل في منح الإجازات المرضية إلا لمن يستحقها. يذكر أن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي أخيراً، وجه خطاباً إلى وزارة الصحة يطالب بالتحقق من الوضع الصحي للمعلمات والمعلمين الذين يتم منحهم إجازات مرضية، مشدداً على ضرورة عدم التساهل معهم لانعكاساته السلبية على العملية التعليمية. وأوضح الدكتور السبتي في الخطاب، أن بعض الأطباء يتساهلون لأسباب عاطفية في إعطاء تقارير إجازات للمعلمات والمعلمين المراجعين لهم.
