قال وزير الخارجية رياض المالكي إن مشروع قرار فلسطيني سيقدم إلى مجلس الأمن خلال ثلاثة أسابيع عبر الأردن، في وقت رحبت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العمومية في الأممالمتحدة، معلنة دعمها خطته بالتوجه إلى مجلس الأمن من دون تأخير. وأعلن المالكي في حديث إلى الإذاعة الفلسطينية أمس، أن «مشروع القرار المدعوم عربياً يطالب بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 كأساس لإنهاء الصراع استناداً إلى حل الدولتين». وأشار إلى أنه «بعد استكمال كل المشاورات يمكن الأردن تقديم المشروع، كونه الممثل العربي في مجلس الأمن، وذلك قد يستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع». ولفت إلى أن «مشروع القرار سيقدم إلى مجلس الأمن خلال فترة رئاسة الأرجنتين المجلسَ»، مبدياً ارتياحاً إزاء ذلك «في ظل تفهم الأرجنتين الموقف الفلسطيني، واستعداداها التعاون مع الطلب الفلسطيني - الأردني عندما يتم التقدم به». في هذه الأثناء، التزمت الفصائل، خصوصاً حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» الصمت إزاء خطاب عباس، ورفض قياديو «حماس» التعقيب عليه. وقال مسؤول في «الشعبية» في بيان أمس إن «الجبهة تؤكد تقويمها الإيجابي لخطاب الرئيس، وتؤيد بقوة الذهاب إلى مجلس الأمن وتقديم طلب العضوية الدائمة لدولة فلسطين من دون تأخير أو تأجيل». وأضاف أن «الجبهة تؤيد بقوة تقديم الطلب للانضمام إلى جميع المؤسسات الدولية، خصوصاً محكمة الجنايات الدولية ومحاكم جرائم الحرب، من دون أي تأجيل، وتقديم مجرمي الحرب إلى هذه المحاكم الدولية». وجدد التشديد على «التمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمها حق العودة حسب قرار هيئة الأممالمتحدة الرقم 194، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس». وأردف أن «الأهمية تكمن في اتخاذ خطوات عملية لترجمة هذه النقاط التي تشكل إجماعاً وطنياً فلسطينياً، وترى أن الأمر الملح الآن هو عقد اجتماع فوري للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث كل القضايا والمسائل التي تتعلق باتفاقات القاهرة السابقة وأي مستجدات تستدعي البحث واتخاذ القرارات المناسبة».
