لا تزال قضية السجين الأسترالي اليهودي عميل جهاز الاستخبارات الخارجي الإسرائيلي (موساد) بن زيغر وملابسات وفاته في زنزانته في سجن قرب تل أبيب قبل أكثر من عامين، تتفاعل في الدولة العبرية. وبينما دافع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو عن حق الأجهزة الأمنية في التستر على القضية لأكثر من عامين بداعي أن لإسرائيل خصوصياتها، دعا نواب في الكنيست إلى إجراء «فحص معمق» أو تعيين لجنة تحقيق رسمية في القضية وسط أنباء عن احتمال قيام النيابة العامة هذا الأسبوع بنشر التقرير الذي وضعته قبل شهرين المحققة في وفاة السجين القاضية دفنه بلطمان ليس قبل أن تشطب الرقابة العسكرية بعض الفقرات «لأسباب أمنية». في غضون ذلك أبرزت تقارير صحافية مخاوف الجالية اليهودية في أستراليا من انعكاسات القضية. ودافع نتانياهو عن «سلطات القانون والأمن والمخابرات» في تعاطيها مع ملف السجين، بالقول إن هذه السلطات «عرفت كيف تحافظ على أمن الدولة وبالتوازي على حرية التعبير (للإعلام الإسرائيلي)». وقال نتانياهو في تصريحاته لوسائل الإعلام مع انعقاد الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس إنه يود التأكيد على أنه يثق بشكل مطلق بالمؤسسة الأمنية في إسرائيل «التي تعمل بتفانٍ ووفاء لا حدود لهما من أجل ضمان أن نعيش في بلدنا». وأضاف أنه يثق أيضاً بسلطات القانون في الدولة «التي تتمتع باستقلالية تامة في عملها وفي مراقبتها التامة قوات الأمن والمخابرات». وأردف أنه «من خلال الدمج بين الحفاظ على الأمن والقانون نحافظ على حرية التعبير، لكننا لسنا كسائر الدول... إذ أن الكشف الزائد عن نشاطنا الأمني والاستخباراتي قد يلحق ضرراً بالغاً بأمن الدولة، ولذا لا يجدر الاستخفاف بالمصلحة الأمنية». وتابع إن إسرائيل «دولة ديموقراطية نموذجية، تحافظ على حقوق المعتقلين والفرد لا أقل من أية دولة أخرى، لكننا مهددون أكثر من غيرنا، وأمامنا تحديات أكثر من غيرنا. لذا علينا الاهتمام بالحفاظ على نشاط سليم لأذرع الأمن في الدولة. ومن هنا رجائي من الجميع إعطاء قوات الأمن (الفرصة) لتواصل عملها بهدوء كي ننجح في مواصلة العيش بأمان وهدوء في دولة إسرائيل». وفهم مراقبون هذا التوجه نداءً إلى الإعلام الإسرائيلي بمواصلة «التعاون» مع أجهزة الأمن في عدم الكشف عن قضايا أمنية «حساسة». وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان وزير الخارجية الأسترالية بوب كار أنه أصدر تعليماته إلى مكتبه بالشروع في التحقيق حول ملابسات اعتقال زيغر ووفاته، مضيفاً أن أستراليا طلبت من إسرائيل المساهمة في التقرير، «ونريد أن نمنح إسرائيل الفرصة لتوفر الإيضاحات حول ملابسات هذا الموت التراجيدي». من جهته دعا النائب أوري أريئل («البيت اليهودي») إلى عقد جلسة طارئة للجنة مراقبة الدولة البرلمانية بهدف تشكيل لجنة تحقيق رسمية في القضية. أما النائب ايتان كابل («العمل») فدعا إلى تشكيل لجنة تحقيق خارجية مستقلة، وكشف أنه علم بالقضية قبل عامين وقدم في حينه استجواباً حولها لوزير الأمن الداخلي لكنه ألغى الاستجواب «بعد تخبطات كثيرة» نجمت عن تدخل جهات أمنية رفيعة لديه بداعي أن الخوض في القضية يلحق ضرراً أمنياً كبيراً للمؤسسة الأمنية وعلاقات إسرائيل الخارجية. في غضون ذلك، تدرس وزارة القضاء الإسرائيلية رفع الحظر هذا الأسبوع عن نشر نتائج التحقيق الذي أجرته القاضية بلطمان حول ملابسات وفاة السجين، لكنها لن تفعل ذلك قبل استشارة جهاز «موساد» وشطب فقرات تتعلق بأسرار أمنية. وبحسب وسائل الإعلام العبرية فإن القاضية استنتجت أن السجين وضع حداً لحياته شنقاً في حمام الزنزانة الذي لا يخضع لمراقبة سلطات السجن، لكن لم يُعرف بعد ما إذا أشارت القاضية إلى إهمال من جانب حراس الزنزانة تسبب في انتحاره ويستوجب قيام إسرائيل بدفع تعويضات مالية لعائلة زيغر. وكان نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعالون أكد السبت أن إسرائيل لا تسجن المشتبه بهم بشكل سري. وقال يعالون للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي: «نحن لسنا بلداً يعمل في الخفاء». وأضاف: «هذا بلد عندما يتخذ إجراء مفرطاً نحتاج إليه مثل عزل سجين أو حتى سجنه تحت هوية زائفة، فان ذلك يتم تحت إشراف قانوني بعلم السلطات وتحت إشراف مجلس تشريعي وبعلم عائلته». إلى ذلك كرست الصحيفة صفحاتها الأولى لتقرير موفدتها إلى أستراليا حيث التقت مسؤولين في الجالية اليهودية لتنقل عنهم «الصدمة والخجل والقلق» الذي يلفهم من انعكاسات القضية على حياة اليهود هناك وعلى تعامل الأستراليين معهم على خلفية تشكيك الأخيرين بولاء يهود أستراليا للدولة التي يعيشون فيها. واشتكى يهود أستراليون من «مظاهر عداء للسامية» وصعوبات متوقعة في حصول يهود ممن هاجروا إلى أستراليا من إسرائيل على جوازات سفر. ونقلت المراسلة عن يهود في مدينة ملبورن قولهم إنهم باتوا غير متحمسين لإرسال أبنائهم للخدمة التطوعية في الجيش الإسرائيلي لمدة سنة، وهي خدمة تقوم حركات صهيونية في أستراليا بالدعوة لها بهدف «تعزيز ارتباط يهود العالم بالجذور».
