ناشد المبعوث الأممي - العربي المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي الأطراف في سورية وقادة المنطقة العربية والمجتمع الدولي، السعي لإنجاح مبادرة رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض لفتح حوار مع النظام السوري، ودعا إلى إجراء محادثات بين المعارضة السورية «ووفد مقبول» من الحكومة السورية للتوصل إلى حل سياسي للصراع المندلع منذ 23 شهراً. وقال الإبراهيمي بعد لقاء الأحد مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مقر الجامعة في القاهرة، إن مبادرة الخطيب «أحيت الحل السياسي للأزمة السورية»، وكشف أنه تحدث مع الحكومة السورية وأنها أكدت له أنها مع الحوار والحل السلمي. وأكد أن «المبادرة التفاوضية للحوار التي طرحها الخطيب في شأن فتح حوار مع ممثلين عن الحكومة السورية ما زالت مطروحة وستظل مطروحة». وتابع «إذا بدأ حوار في مقر من مقار الأممالمتحدة بين المعارضة وبين وفد مقبول من الحكومة السورية فسيشكل بداية للخروج من النفق المظلم من سورية». وقال «يجب على كل الأطراف الدولية والإقليمية دعم هذه المبادرة من أجل إنجاحها» لكنه لم يحدد موعداً لانطلاق الحوار. ونفى الإبراهيمي ما نشرته وسائل إعلام عربية عن خطة «لإنشاء مجلس شيوخ منتخب في غالبيته من الشعب السوري مع تعيين جزء من قبل المعارضة والنظام». وكانت وسائل الإعلام ذكرت أن هذه الخطة عرضت على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعلى الإبراهيمي. وقال الإبراهيمي: «ليس لدي علم بهذا المشروع ولم يعرض علي ولم أوافق عليه ولم أعارضه». وتحدث عن «مشروع لزيارة الخطيب على رأس وفد معارض موسكو الشهر المقبل». وقال الأمين العام للجامعة العربية إنه «لا يوجد شيء محدد حتى الآن في ما يتعلق بالدعوة إلى الحوار بين الجانبين» لكنه دعا إلى «أن يكون هناك تأييد لهذه الفكرة». وأشار العربي إلى «أن الجامعة تسعى منذ أكثر من عام إلى حل سياسي للأزمة، والمطروح الآن دعوة للحوار بين الأطراف يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي». وأوضح العربي أنه سيتوجه إلى موسكو غداً الثلثاء على رأس وفد من أربع دول عربية (مصر، لبنان، العراق، وليبيا) على الأقل للمشاركة في المنتدى العربي - الروسي، مؤكداً أن «الأزمة السورية ومبادرة الخطيب والدعوة إلى وقف إطلاق النار ستكون على قمة جدول الحوار». ورداً على سؤال عما إذا كان هناك سقف محدد لمبادرة الخطيب قال العربي: «ليس هناك سقف أو تاريخ محدد». وذكر مصدر ديبلوماسي في الجامعة إن هناك دولاً عربية، خصوصاً السعودية وقطر، اعترضت على المشاركة في مؤتمر موسكو، بسبب مواقف روسيا المساندة للرئيس بشار الأسد. إلا أن الإبراهيمي اعتبر هذه الزيارة إلى موسكو «فرصة للبحث في الأزمة السورية» موضحاً أن «مبادرة الخطيب ستكون محل مناقشة في شكل واسع»، مشيراً إلى زيارة مرتقبة للخطيب على رأس وفد إلى موسكو الشهر المقبل. وكان «الائتلاف الوطني السوري» أعلن الجمعة أن أي حل سياسي للأزمة لا يمكن أن يشمل الرئيس بشار الأسد وأركان نظامه، وذلك رداً على تصريحات الخطيب في شأن الحوار مع ممثلين عن النظام. وأعلن رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان عقب لقائه أمس وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن البرلمان العربي «يدعم توجهات القيادة المصرية في دعم الشعب السوري»، مشيراً إلى التحركات الكبيرة من جانب البرلمان العربي لدعم اللاجئين السوريين من خلال الزيارات الدائمة والاطلاع على احتياجاتهم، قائلاً: «إن هذا التحرك أسفر عن دعم إيجابي من قبل القيادات العربية للاجئين السوريين». وأكد الجروان ضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية والحفاظ على وحدة سورية ورفض أي عمل عسكري والقبول بأي حل يحفظ الدماء السورية ويساهم في حل الأزمة. وعن مبادرة الخطيب قال إن البرلمان العربي يدعم أي تحرك من شأنه حقن دماء الشعب السوري، واستنكر أي تدخل أجنبي يؤجج الوضع الداخلي في سورية. والى ذلك، اعتبرت (أ ف ب) المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي ان المجتمع الدولي يتردد إزاء التدخل في سورية لأن الحكومات تتساءل عن جدوى الانخراط في حرب قد تطول كثيراً، وجددت دعوتها الى احالة مجلس الامن ملف النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق في شأن «الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب» المرتكبة في سورية. وفي شأن صعوبة تدخل الاممالمتحدة في سورية، أشارت بيلاي في حديث للقناة الرابعة البريطانية مساء السبت الى ان مثل هذا الامر يرتبط ب «قرار حكومي داخلي لتحديد طبيعة التحرك: التدخل، حفظ السلام، التدخل العسكري او اللجوء الى القضاء الدولي». وقالت: «ندعو الى تحرك فوري. اذا ما كان ثمة شكوك او تردد، فهذا مرده الى ان الناس تتساءل في شأن جدوى حرب في اماكن مثل ليبيا، سورية وافغانستان». وأضافت: «قد يتحول الامر الى حرب طويلة وممتدة زمنياً من دون ضمانات بعدم التعرض للمدنيين خلال هذه العملية». واتهمت بيلاي قوات الرئيس السوري بشار الاسد بارتكاب جرائم حرب في سورية. وقالت: «يتم ارتكاب جرائم حرب من جانب قوات الرئيس الاسد، قواته الامنية ومجموعات اخرى مرتبطة به». وأضافت: «انه مسؤول (عن هذه الجرائم) وعلى مجلس الامن اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية». وينقسم مجلس الامن في شأن الملف السوري، اذ استخدمت الصين وروسيا مرات عدة حق النقض (الفيتو) لإعاقة إصدار قرارات غربية للضغط على الرئيس الاسد.
