اختتمت في الرياض أمس (الأربعاء) أعمال الحلقة العلمية «تجارة السلاح غير المشروعة وغسل الأموال»، والتي نظمتها كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور جمعان بن رقوش، وبمشاركة 57 من العاملين في وزارات الداخلية العربية، والعاملون في المؤسسات المالية ذات العلاقة من ثمان دول عربية، وهي السعودية والأردن والبحرين والجزائر والسودان وعُمان والكويت ولبنان. واستعرض عميد كلية التدريب بالجامعة اللواء علي الجحني، في كلمة له خلال الحفلة الختامية للحلقة، أهمية التدريب وما تقوم به الجامعة في هذا المجال من خلال الكلية التي خرجت آلاف الكوادر الأمنية العربية في مختلف مجالات العمل التدريبي، فيما ألقى المشارك الرائد صالح العمر من الكويت كلمة المشاركين قدم شكره خلالها للجامعة التي أصبحت رمزاً من رموز الأمن عربياً ودولياً، مؤكداً استفادته والمشاركين من البرامج التي قدمت خلال الحلقة. وأوضح رئيس الجامعة في كلمته أن الحلقة العلمية تأتي في إطار سعي الجامعة لاستشراف القضايا الأمنية المهمة، باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفي إطار مواجهة الجامعة لتزايد حجم الاتجار غير المشروع بالأسلحة وبخاصة في الأعوام الأخيرة التي شهدت اضطرابات مختلفة أسهمت في تسرب كثير من الأسلحة إلى الدول المجاورة، لاسيما في المنطقة العربية، إذ تأتي التجارة غير المشروعة للأسلحة في المرتبة الثانية عالمياً، من حيث إدرار المال بعد تجارة المخدرات وقبل تجارة الاتجار بالبشر، ولذا حرصت الجامعة على تنظيم هذه الحلقة لمناقشة الروابط بين هذه التجارة وغيرها من الأنشطة الإجرامية والإرهابية الأخرى، للوصول إلى تصور أمثل لكيفية مكافحتها للحد من تزايد حجمها، وتخفيض هذا الحجم إلى أدنى حدّ ممكن، وذلك بتذليل العقبات التي تعوق التعاون الدولي والإقليمي والوطني. وهدفت الحلقة إلى بيان ماهية غسل الأموال وتمويل تجارة السلاح غير المشروعة، وعرض الاتفاقات والقواعد الدولية الحاكمة لغسل الأموال ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، واستعراض نماذج عربية ودولية في هذا المجال، ودورها في انتشار المخدرات والأسلحة غير المشروعة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية بين المشاركين.
