بقي لبنان منشغلاً بملفي العسكريين المخطوفين لدى جبهة «النصرة» و «داعش» في جرود عرسال، والنازحين السوريين. وأوضح وزير الصحة وائل ابو فاعور ان «المطلوب اطلاق يد رئيس الحكومة تمام سلام واللجنة المكلفة متابعة ملف العسكريين». وقال: «أنا لست مكلفاً من الحكومة ولست جزءاً في خلية الازمة انما أتحرك بتكليف من النائب وليد جنبلاط». ورأى أن «ما يطرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق، حول إنشاء مخيمات جديدة للنازحين في عرسال هو حل لقضيتهم». وفي هذا الاطار أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن هذا التدبير «يأتي لنزع فتيل التفجير في بلدة عرسال». وقال: «إن المسألة أمنية وهي من صلاحيات الوزير المشنوق». ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجرّاح الى أن «المساعي التي قام بها الشيخ مصطفى الحجيري وهيئة العلماء المسلمين وآخرون والتي أدت في السابق الى اطلاق 13 عسكرياً، لا تزال مستمرة»، مشيراً الى أن «جديد هذه المساعي وآخرها، المساعي التي تدخل فيها الجيش الحر ومنعت قتل العسكريين بعد التوتر الذي حصل في عرسال من حرق المخيمات، وحصل تدخل الجيش الحر عبر موفدين للمسلحين واخذ وعد قاطع بعدم التعرض لحياة العسكريين». واعتبر الجرّاح أن «على الحكومة ان تأخذ قراراً بالتفاوض والمقايضة وتشكل خلية ازمة تفاوض بطريقة غير مباشرة مع «النصرة» و«داعش»، وتنقذ العسكريين»، لافتاً الى «ان كل الدول تفاوض وتصل الى شيء مشترك لإنهاء ملف كهذا، وكل اللبنانيين يطالبون بذلك، وهؤلاء ابناء المؤسسة العسكرية وعدم الاهتمام بهم يعطي انطباعاً للبنانيين بأنه لماذا سنكون في المؤسسة العسكرية او في قوى الامن الداخلي اذا كانت دولتنا لا تسأل عنا». وقال: «معلوماتي ان لدى حزب الله جثثاً لافراد من النصرة، والنصرة لديها اشخاص من حزب الله وهناك مفاوضات». واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الموسوي ان «ما سلب بقوة الارهاب والغدر لن يعود الا بقوة الموقف المفاوض الذي هو أحد أوجه المقاومة لاسترداد ابنائنا الجنود الاعزاء وإعادتهم الى أهلهم، وهم الذين دفعوا مع بعض رفاقهم دماءهم ضريبة عن الوطن كله في مواجهة وحوش لا ينتمون الى أي تاريخ او حضارة او دين».
