اعتبر مدير مركز كفاءة الطاقة السعودية الدكتور نايف العبادي أن انخفاض أسعار الكهرباء والبنزين تسبب في زيادة استهلاك الطاقة والهدر، مشيراً إلى أنه كانت توجد جهات عدة في السابق تتولى أمر الطاقة، أما الآن فإن مركز كفاءة الطاقة هو الذي يتحمل المسؤولية، ويعمل المركز على تعريف المواطن وتوعيته بالطرق الأنسب لترشيد استخدام الطاقة. وقال العبادي في تصريحات خاصة إلى «الحياة»: «إننا نستطيع أن نعرف كفاءة الطاقة من ثلاثة محاور، الأول من الممكن أن يكون هناك هدر في الطاقة باستخدام جهاز غير مرشّد للطاقة، والثاني أنه قد يكون هناك هدر للطاقة باستخدام جهاز قدرته أكثر من الحاجة، والثالث أن يكون الاستخدام غير رشيد من جانب المستخدم، فيترك المكيف يعمل من غير حاجة، أو يترك الإضاءة، ولذلك فإن الكفاءة تعني تلافي سبل الهدر التي ذكرتها بأجهزة كفؤة يدخل فيها أي شيء يستهلك طاقة، وإذا تكلمنا عن الطاقة بشكلها الأوسع فالسيارات تدخل في هذا الإطار». ورداً على سؤال حول تركيز المركز في أعماله على الكهرباء، قال: «المركز معني بكل أشكال الطاقة، سواء أكانت وقوداً أولياً مثل النفط والغاز، أم طاقة محولة أم وقوداً ثانوياً، ولهذا السبب فإن المركز يغطي استهلاك الكهرباء والوقود في إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والعمليات الصناعية وفي قطاع النقل مثل السيارات وخلافها». وحول جهود المركز في ترشيد استخدام الوقود، قال: «عندما أرشّد في الكهرباء فهذا يعني ترشيد الوقود في النهاية، والكهرباء في المملكة تأتي عبر حرق الغاز أو النفط، فأي ترشيد في الكهرباء هو ترشيد في الوقود». وعن الجهة التي تتحمل مسؤولية كفاءة الطاقة في المملكة، أوضح العبادي «لا نستطيع أن نقول إن جهة واحدة هي التي تتحمل هذه المسؤولية، والمملكة تشهد حالياً تنمية وتطوراً في التنمية، وهناك حاجة إلى الطاقة، خصوصاً الطاقة الكهربائية بشكل أكبر، ولهذا السبب أصبح هناك اهتمام بموضوع توفير القدرات للطاقة، لكن في النهاية مهما كان الإنسان لا بد أن يكون مرشداً، ويتعامل مع هذه الموارد الطبيعية بشكل رشيد». وفي شأن مسؤولية الجهات الحكومية في وقف هدر الطاقة الذي حصل في الأعوام الأخيرة، ذكر أن «الجهات الحكومية عليها دور، وربما لا تكون هناك أنظمة قوية أو فاعلة تحتاج إلى تفعيل، وصدر عدد من التوجيهات والقرارات التي تؤدي إلى الترشيد مثل العزل، ولكن لم يكن هناك تفعيل قوي لها، وهي تحتاج إلى مراجعة، وموضوع كفاءة الطاقة ربما كان يمارسه عدد من الجهات، ولذا احتجنا أن يكون هناك تنسيق وإنشاء المركز». وعما إذا كانت أسعار الوقود المتدنية لها دور في هدر الطاقة، أكد العبادي: «ليس هناك شك في ذلك، وأسعار الكهرباء والبنزين المنخفضة هي فعلاً سبب في الهدر، وفي الدول الأخرى فإن التعامل مع الطاقة بشكل راشد يعود إلى السعر المرتفع، وسعر الطاقة في المملكة أمر سيادي تختص به الحكومة، ومركز كفاءة الطاقة ليس معنياً بأي شكل من الأشكال بتعديل الأسعار، ونحن نعمل في برامجنا من دون أن ننظر إلى تغيير الأسعار، فنحن نرى أن هناك هدراً كبيراً، وبإمكاننا أن نوفر وأن نستفيد من الأسعار المتدنية». وعن المستفيد الأكبر من الطاقة في المملكة، هل هو المواطن البسيط أم المنظمات مثل الجهات الحكومية أم الشركات؟ قال: «لا نستطيع أن نحدد من المستفيد الأبرز، وإذا تكلمنا عن الطاقة الكهربائية نجد أن 50 في المئة منها تذهب إلى القطاع السكني، و12 في المئة تذهب إلى القطاع الحكومي، و12 في المئة إلى القطاع التجاري، ولا نستطيع أن نقول إن جهة واحدة هي المستفيدة بشكل أكبر في استهلاك الطاقة، ولكن نقول إن التوزيع له أولويات». وأشار إلى أن موضوع كفاءة الطاقة أسند إلى المركز أخيراً، والهدف من المركز هو التنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية سواء حكومية أم غير حكومية. وعما إذا كان المركز سيكون مستقلاً قريباً عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قال: «قرار مجلس الوزراء نصّ على تشكيل المجلس بشكل موقت لمدة أربعة أعوام في المدينة، وستتم مراجعة ذلك وهل سيستقل أم يستمر في المدينة». وعن الطاقة التي يتم تصديرها إلى دول الخليج العربية ومصر، قال، إنه بالنسبة إلى دول الخليج ليس هناك تصدير بالمعنى الحرفي، وهو فقط مشاركة في الاحتياط المتوافر، فعندما يكون لديك نقص يمكن أن تستفيد من الفائض في الجانب الآخر، فهي مبادلة طاقة بطاقة، وليس تصديراً تجارياً أو من هذا القبيل، أما بالنسبة إلى الربط الخليجي ففائدته الأساسية تكون وقت الذورة في الصيف، فلو حصل انقطاع ربما يساعد وجود الربط الخليجي في توفير الخدمة من دولة أخرى. ورداً على سؤال عما إذا كان المركز يعمل على دراسات لتقليل انقطاع الكهرباء في موسم الصيف، أشار العبادي إلى أن المركز معني بكفاءة الطاقة عموماً، وليس معنياً بالكهرباء وانقطاعها، فتلك مسؤولية وزارة المياه والكهرباء وهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج. وعن نتائج الدراسة المسحية التي نفّذها المركز حول كفاءة الطاقة، قال إن «هدف الدراسة هو قياس مستوى الوعي بالطاقة عند المجتمع، ويعتمد ذلك على عدد من الأشياء، منها قياس المعرفة، وقياس توجه الناس في مقابل شيء، وقياس سلوكهم، وأظهرت الدراسة نتائج إيجابية جيدة، مفادها أن المواطن عنده توجه قوي لترشيد الطاقة والتوفير، وربما هذا نابع من التديّن الطبيعي، لكن ينقصه شيء من المعرفة بطريقة الترشيد وهذه مهمة التوعية».
