أعرب خبير الأممالمتحدة المستقل المعني بحال حقوق الإنسان في السودان مسعود بادرين، عن قلقه البالغ إزاء تضييق السلطات السودانية على منظمات المجتمع المدني وحرية التعبير والصحافة واعتقال السياسيين والناشطين، إضافة إلى استمرار الانتهاكات المرتبطة بالنزاع في إقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد. وقال الموفد الأممي خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس في ختام زيارة استمرت عشرة أيام، إنه علم أن بعض المعتقلين السياسيين يعاني مشاكل صحية ويحتاج عناية طبية عاجلة. ونبّه أنه سيعود إلى البلاد بعد بضعة شهور لاستكمال تقويم أوضاع حقوق الإنسان فيها وسيقدم تقريره المتعلق بحقوق الإنسان إلى الأممالمتحدة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ودعا الحكومة إلى إطلاق السياسيين المعتقلين أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة، وحذّر من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل بعض المؤسسات الحكومية. وقال: «إنني ناشدت المسؤولين في السودان أخذ هذه المسألة على محمل الجد». وكشف بادرين أنه التقى مدير جهاز الأمن والاستخبارات الفريق محمد عطا في شأن المعتقلين السياسيين وحرية التعبير، مبيّناً أن الأخير أقر بوجود معتقلين سياسيين إلا أنه أكد أن جهاز الأمن يتصرف وفق القانون. وشدد على ضرورة أن يضع جهاز الأمن كمؤسسة من مؤسسات الدولة اعتبارات حقوق الإنسان في الحسبان عند تنفيذ مهماته. وطالب الحكومة السودانية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني العمل بحرية، واحترام حق التعبير والتجمع وحرية الصحافة وخلق بيئة مواتية وفتح خطاب سياسي حول العملية الدستورية الجارية، لافتاً إلى أنه ناقش مع مسؤولين حرية الصحافة في البلاد. وأضاف بادرين أنه يشعر بقلق أيضاً إزاء الجرائم المرتبطة بالصراع في دارفور، وقال إن الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان حرموا من حضور محاكمة متهمين بارتكاب جرائم في الإقليم المضطرب. وحض الخرطوم على تفعيل المحاكم الخاصة بالجرائم المرتكبة في دارفور وفق ما نصّت عليه وثيقة الدوحة للسلام بإنشاء محاكم تكون تحت رقابة أفريقية ودولية. ورأى بادرين أن الوضع الأمني في دارفور لا يزال في حاجة إلى تحسن، وأن هناك أعمالاً مسلحة في شمال دارفور ووسطها وجنوبها. وتابع: «بشكل عام هناك تراجع نسبي في الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان في دارفور مقارنة بالسنوات الماضية»، وعزا التحسن النسبي إلى جهد البعثة الأممية الأفريقية المشتركة في الإقليم «يوناميد» ووكالات الأممالمتحدة الأخرى العاملة بالتعاون مع حكومات ولايات دارفور على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه زار مخيم ابوشوك للنازحين في ولاية شمال دارفور واعرب النازحون عن أملهم في العودة إلى قراهم. وكان المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور ياسر أحمد محمد، تحدث عقب لقائه المسؤول الدولي، عن تقديم 38 متهماً من مرتكبي الجرائم في دارفور إلى العدالة والمحاكمة، في حين تجري تحريات مع 30 آخرين. وأعلن محمد عن رفع الحصانة عن ثمانية عناصر من أفراد الشرطة المتهمين في أحداث منطقة كتم وإلقاء القبض عليهم، موضحاً أن المحكمة الخاصة قطعت شوطاً مقدراً في أحداث محافظتي كاس وبرام في ولاية جنوب دارفور ومنطقة خور بسكويت ولاية شرق دارفور التي راح ضحيتها عشرات المدنيين. كما أعلن مدعي جرائم دارفور عن توقيف اثنين من المتهمين في أحداث قريضة الشهيرة والقبض على اثنين آخرين في أحداث منطقة أبوعجورة وتدوين اتهامات الأسبوع الماضي في مواجهة مجموعة تتبع إلى إحدى فصائل الحركات المتمردة اعتدت على قوة من الشرطة وخطفت سيارتهم في مخيم زمزم للنازحين (17 كلم جنوبالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور). وأشار إلى أن معظم المتهمين في الجرائم المرتكبة ينتمون إلى الحركات المسلحة، ما يصعّب عملية القبض عليهم، معتبراً العدالة إحدى أدوات السلام في الإقليم. إلى ذلك، تُستأنف الأربعاء المقبل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا المحادثات بين دولتي السودان وجنوب السودان، وينتظر أن يزور فريق من الوساطة الأفريقية الخرطوموجوبا لوقف الحملات الإعلامية بينهما وتقريب مواقفهما، وسط تلميحات من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الطرف الذي يعرقل عملية التفاوض. وشرع مجلس الأمن في توجيه رسائل حازمة تشمل فرض عقوبات على الخرطوموجوبا، لحملهما على تطبيق مصفوفة لتنفيذ الاتفاقات التي وقّعها الطرفان في أيلول (سبتمبر) الماضي، بناء على توصية من المبعوث الأممي إلى الدولتين هايلي منغريوس خلال تقريره الذي تلاه أمام المجلس قبل يومين. وقال سفير السودان لدى الأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج علي، إن منغريوس قال أمام مجلس الأمن إن هناك عقبات أمام تنفيذ اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان، وطالب بتوجيه رسائل إلى الطرفين لتنفيذ اتفاقاتهما، موضحاً أن المجلس يدرس تمديد تفويض فريق الوساطة الأفريقية عقب إقراره من مجلس السلم والأمن الأفريقي. وفي الخرطوم، قال سفير دولة جنوب السودان ميان دوت، إن جولة المحادثات الجديدة بين البلدين ستناقش تنفيذ مصفوفة أمنية إلى جانب فك الإرتباط بين الجيش الجنوبي ومتمردي «الحركة الشعبية-الشمال»، وإنشاء منطقة عازلة على حدود الدولتين، وتحديد نقاط لنشر بعثة مراقبة تقودها القوات الدولية المنتشرة حالياً في منطقة أبيي المتنازع عليها. وكشفت تقارير أمس، أن فريقاً من الوساطة الأفريقية سيزور الخرطوموجوبا لتهدئة الأزمة بين العاصمتين عقب تصاعد الحملات الإعلامية بينهما، قبل عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. كما يحمل الفريق الأفريقي مقترحات لتسوية النزاع على مناطق حدودية. وعلم أن فريق الوساطة الأفريقي سيسلم الخرطوم عرضاً بعقد مفاوضات مباشرة مع متمردي «الحركة الشعبية-الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الجمعة المقبل في أديس أبابا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع في الولايتين وفق قرار مجلس السلم الأفريقي الأخير. إلى ذلك، ارتفع عدد ضحايا المواجهات بين المتمردين وعناصر قبيلة أولاد حميد العربية في محافظة أبوجبيهة بولاية جنوب كردفان، إلى 75 قتيلاً ومصاباً من الجانبين، بينما قال قادة القبيلة إن عدد الضحايا وصل إلى 200 بين قتيل وجريح ومفقود. وأوضح معتمد المحافظة الفاضل ونيس في تصريح أمس، أن 9 مواطنين و7 من مقاتلي متطوعي الدفاع الشعبي قتلوا و12 آخرين أصيبوا، فيما قتل نحو 19 وجرح 28 من المتمردين. وتحدث عن وجود حشود عسكرية من الجيش الجنوبي قرب منطقة كاكا التجارية، وطالب حكومة الولاية بمزيد من التعزيزات العسكرية والدعم الإضافي لصد أي هجوم محتمل وتأمين الحدود. وفي جوبا (رويترز)، قال مسؤول أمس الأحد إن أكثر من 100 شخص قتلوا في جنوب السودان في هجوم شنه متمردون وأفراد قبيلة متحالفة معهم على أسر من قبيلة منافسة وماشيتهم. وقالت الأممالمتحدة إن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة هو الأسوأ في ولاية جونقلي منذ مقتل 900 شخص هناك في هجمات قبلية متعلقة بسرقة الماشية في عام 2011. وقال حاكم الولاية كول مانيانغ، إن متمردين يقودهم ديفيد ياو ياو طالب اللاهوت السابق وأعضاء من قبيلة مورلي قتلوا 103 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال في كمين لعائلات من قبيلة النوير المنافسة. وقال ل «رويترز»: «تعرضوا لهجوم من عدد كبير من الأشخاص... كثير من الأطفال والنساء ما زالوا في عداد المفقودين ومصيرهم غير معروف حتى الآن». وأضاف أن 14 جندياً كانوا يرافقون القافلة قُتلوا أيضاً. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها أرسلت فريقاً طبياً لعلاج المصابين. وكان ياو ياو أعلن تمرده في تموز (يوليو) العام الماضي وجنّد شباناً مسلحين ساخطين على حملة حكومية لإنهاء العنف القبلي في جونقلي والتي تقول منظمات حقوقية إنها اتسمت بانتهاكات ارتكبها الجنود. وقالت الأممالمتحدة إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في جونقلي منذ استقلال الجنوب عام 2011. ويتهم جنوب السودان السلطات السودانية بتزويد متمردي ياو ياو بالأسلحة والذخيرة وهو اتهام نفته الخرطوم. ويعرقل العنف في جونقلي خطط الحكومة للتنقيب عن النفط بمساعدة شركة توتال الفرنسية التي تملك امتيازاً كبيرا للتنقيب.
