أعلن السفير الصيني لدى الرياض لي تشينغ وين فسخ عقد بناء 200 مبنى مدرسي في المملكة، بين الحكومة السعودية والشركات الصينية، معترفاً «بفشل المشروع بسبب تأخر المكاتب الاستشارية السعودية في تقديم نماذج للمباني». وذكر أنه بذل مجهوداً كبيراً لحل هذا الموضوع، غير أنه لم يتم التوصل إلى حلّ يرضي الطرفين. ولم يوضح السفير الصيني، الذي كان يتحدث في «ثلوثية» بامحسون في الرياض أمس، ما إذا كان تم بناء مبانٍ ضمن المشروع أم لا. (للمزيد) وكانت وزارة التربية والتعليم السعودية وقّعت في 2009 عقداً مع شركة «تشاينا ريل واي» الصينية بقيمة بليوني ريال لإنشاء 200 مبنى مدرسي في مناطق المملكة. وقال السفير إن الاستثمارات الصينية في السعودية وصلت إلى 15 بليون ريال، في مجال البنية الأساسية والمقاولات وصناعة البتروكيماويات والكهرباء، في حين بلغت الاستثمارات السعودية في الصين 7.5 بليون ريال، مشيراً إلى أنه على رغم أن هذه الأرقام ليست كبيرة، إلا أنها توضح أننا نسير في الاتجاه الإيجابي». وأوضح أن عدد الشركات الصينية التي تعمل في السعودية وصل إلى 140 شركة. ولفت السفير إلى أن من العقبات التي تواجه الاقتصاد السعودي والصيني ضعف جودة بعض البضائع الصينية، معتبراً أن حلّ هذه المشكلات من الجانب الصيني يتركز في تعزيز الإدارة للشركات الصينية، وتعريف الكثير من الشركات الصينية بالمواصفات السعودية للسلع، لأنهم متعودون على المواصفات الصينية فقط. وأكد أن حل مشكلة قلة جودة البضائع الصينية يحتاج إلى جهود مشتركة بين البلدين، وزيادة التعاون في مجال المواصفات، وإنشاء آليات لمراقبة جودة البضائع الصينية، وإبعاد من ينتج البضائع الرديئة من السوق فوراً، موضحاً أن الحكومة الصينية وضعت قائمة سوداء للشركات الصينية التي تنتج بضائع متدنية الجودة، وسيتم منعها من الإنتاج سواء للتصدير أم للسوق المحلية الصينية.
