اندلعت صدامات جديدة بين الشرطة البنغالية ومئات من ناشطي حزب الجماعة الإسلامية، اكبر حزب إسلامي في البلاد، في اليوم الثاني على التوالي من تظاهرات عنيفة، احتجاجاً على إصدار محكمة الجرائم الدولية المحلية التي تواجه انتقادات، حكماً بالسجن المؤبد على الشخصية الرابعة في قيادة الحزب عبد القادر مولى بتهمة ارتكاب جرائم خلال حرب الانفصال عن باكستان عام 1971. ويتهم عشرة آخرون من عناصر المعارضة، بينهم جميع قادة الجماعة واثنان من الحزب الوطني البنغالي المعارض، بارتكاب جرائم حرب. وبعد سقوط 4 قتلى في أعمال شغب اندلعت في عدد من مدن بنغلادش بعد صدور الحكم أول من امس، جرح عشرات من أنصار الجماعة الإسلامية أمس لدى محاولة الشرطة تفريق متظاهرين قرب العاصمة دكا، وفي إقليم خولنا (جنوب غرب). وقال قائد شرطة ضاحية دكا التي شهدت أعنف الصدامات إن حوالى 15 شخصاً جرحوا برصاص مطاطي، فيما تحدثت شبكة إخبارية خاصة عن جرح 12 شخصاً في خولنا. وعززت السلطات إجراءات الأمن في أنحاء البلاد، ونشرت قوات من حرس الحدود لدعم وحدات من الشرطة تضم 10 آلاف عنصر نفذت دوريات في العاصمة. كما انتشر حرس الحدود في شيتاغونغ، ثاني اكبر مدينة في البلاد، والتي توفي فيها امس احد مؤيدي حزب الجماعة الإسلامية، بتأثير جروح أصيب بها، اضافة إلى ثلاثة آخرين. وقال مفتش الشرطة شفيق الإسلام: «أطلقنا النار حين هاجمنا متظاهرون استخدموا قنابل يدوية الصنع، وأشعلوا النار في سيارات. وفي مدينة راجشاهي (شمال غرب)، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حوالى 500 من أنصار الجماعة الذين ألقوا عليها قنابل حارقة.
