أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي صعوبة إدراج مخصصات قوات «البيشمركة» الكردية في الموازنة الاتحادية، فيما دعا نائب كردي إلى اعتماد موازنة خاصة أو سلفة لهذه القوات كإجراء موقت. وعقد البرلمان الكردي جلسته السابعة لمناقشة موازنة الإقليم، وسط اتهامات من المعارضة بافتقادها إلى «الشفافية». وأعلن رئيس اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «الموازنة الاتحادية ستكون جاهزة خلال 48 ساعة المقبلة». عن إمكان إدراج مخصصات «البيشمركة»، قال ان «الاتفاق على إيجاد حل لهذه المشكلة صعب، لأن هناك من يعتقد بأن البيشمركة قوة لحماية الإقليم، فكيف يمكن تخصيص موازنة لها من الحكومة الفيديرالية». إلى ذلك، قال عضو لجنة «الأمن والدفاع» عن «التحالف الكردستاني»، إن «حل المشكلة يمكن أن يكون في موازنة خاصة أو سلفة لرواتب وتجهيز قوات البيشمركة، إلى أن يتفق القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الإقليم على آلية أو حل نهائي وفق قانون خاص»، وأوضح ل «الحياة» أن «المشكلة معقدة، البيشمركة حرمت مرتين وكانت الضحية، فهي لم تحسب ضمن قوى الأمن الداخلي، ولا ضمن المنظومة الدفاعية العراقية، فيما حكومة الإقليم تعتبرها جزءاً من هذه المنظومة»، وشدد على وجوب «مراعاة «البيشمركة حقوقها، كونها دافعت عن الديموقراطية في العراق، وكانت في الخنادق الأمامية ووقفت في وجه الأنظمة الدكتاتورية في مناطق كان يلجأ إليها كل عراقي هارب من قبضة الديكتاتورية، لكنها حرمت من حقوقها في ظل العراق الديموقراطي». من جهة أخرى، عقد برلمان الإقليم جلسة لمناقشة موازنة 2013 هي السابعة، بحضور الوزراء المعنيين، للرد على الانتقادات، فيما واصلت حركة «التغيير» المعارضة نشر تقارير تؤكد أن الموازنة تفتقر إلى «الشفافية». وأعلنت وزارة مالية الإقليم في بيان أمس، هو الثالث رداً على الانتقادات، أن «البعض يتهجم على الموازنة لأغراض سياسية بعيدة من الرغبة في الإصلاح».
