حذّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني من مخاطر البدء في تشغيل مفاعل بوشهر النووي الذي أعلنته الحكومة الإيرانية أخيراً بعد اعترافها بحدوث خلل في المفاعل خلال الفترة الماضية. وقال: «إن هذا المفاعل أصبح يمثل تهديداً خطيراً للبيئة في منطقة الخليج، ما يضع على دول المنطقة عموماً مسؤولية مشتركة لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتحاشي الأخطار التي قد يسببها تشغيل هذا المفاعل تجاه البيئة في المنطقة». وأضاف خلال كلمة أمس في الاجتماع ال 16 لوزراء البيئة لدول الخليج العربي في جدة أن «من بين التحديات البيئية التي ينبغي على دول المجلس مواجهتها بشكل مشترك وجاد بدء تشغيل مفاعل بوشهر النووي الذي تردد في وسائل الإعلام قبل أيام أنه تم وقف تشغيله لفترة محدودة بعد تعرضه لخلل فني». وأعلن الزياني إنشاء مركز خليجي للرصد البيئي يكون مقره الإمارات العربية المتحدة، يتولى إجراء الفحوصات اللازمة لقياس نسب الإشعاعات النووية في منطقة الخليج، ورصد التلوّث فيها». وأوضح أن «هذا المركز سيسهم في اكتمال منظومة رصد الأخطار البيئية ومواجهتها مع بدء تشغيل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، الذي سيكون مقره في دولة الكويت، والذي سيباشر نشاطه قريباً». وطالب بضرورة «النظر في سرعة إعداد سجل للمخاطر البيئية في دول المجلس، إذ يتم فيه تحديد أنواع المخاطر واحتمال حدوثها ومدى تأثيراتها في البيئة والإنسان والاقتصاد الخليجي، وتسمية الجهات المسؤولة عن مباشرة مكافحة تلك الأخطار والجهات الداعمة لها، ووضع خطط شاملة لكيفية التعامل معها ومواجهتها، وإنشاء قاعدة بيانات تسهّل عمل مركز دول مجلس التعاون للطوارئ، واستكمال وضع التشريعات اللازمة لتعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المختصة في مجال البيئة». وتابع أن «البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت في مملكة البحرين خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي أكدت خطورة مفاعل بوشهر النووي، إذ دعا البيان إيران إلى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاق السلام النووي، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها النووية، وأدعو أن يكون مفاعل بوشهر النووي محل اهتمام وتركيز ومتابعة مستمرة من جانب الخبراء والمختصين بهذا الشأن في الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون». من جهته، قال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في السعودية الأمير تركي بن ناصر في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائبه صالح بن محمد: «إن وثيقة السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي أرسى قواعدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة في مسقط، تشرين الثاني (نوفمبر) 1985 لتكون المنطلق والأساس في وضع استراتيجيات العمل البيئي لدول المجلس، تضمنت عدداً من المرتكزات، أبرزها اعتماد المفهوم الشامل للبيئة، واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية، ووضع وتطوير القواعد والأنظمة والإجراءات والمقاييس البيئية».
