أعلنت الحكومة اليمنية أنها تدرس بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين الآخرين إنشاء صندوق ائتمان لتحقيق التعافي الاقتصادي ابتداء من العام الحالي. وأوضح مصدر حكومي أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ناقش في اجتماع ضم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ومدير مكتب مجلس التعاون الخليجي بصنعاء سعد العريفي والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ، مبادرة مشتركة من الحكومة اليمنية والأممالمتحدة حول الصندوق المقترح. وقال المصدر إن الصندوق يهدف إلى توفير موارد مالية من قبل المانحين توجه لتنفيذ مشاريع متوسطة ذات أولوية، عبر إجراءات المسار السريع القائم على الشفافية، بما يؤدي إلى خلق فرص عمل متعددة أمام العاطلين وبخاصة الشباب منهم. وأكد رئيس الوزراء اليمني، وفق المصدر، أهمية الصندوق والدور المتوقع منه في خدمة النشاط الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى الترابط العضوي بين الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني. وقال باسندوة: "إن تحسن الأوضاع الاقتصادية يؤدي إلى تحسن المناخ السياسي والأمني، وكلما استطعنا أن نحرك عجلة التنمية في اليمن استطعنا حلحلة الأوضاع السياسية والأمنية على نحو أكبر". وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي أن وجود صندوق ائتماني في اليمن سيساعد في التسريع بتنفيذ المشاريع وسيعزز من الشراكة القائمة بين اليمن والمانحين عبر تواجدهم في مجلس إدارته. وعرض ولد الشيخ آلية عمل الصندوق الذي تم تطبيق فكرته عملياً في عدد من الدول وحقق نجاحات مشهودة. وقال: "إن الحكومة اليمنية ستتولى من خلال لجنة تسيير الأعمال تحديد الأولويات والموافقة على مقترحات المشاريع ومراقبتها وتقييمها بالتعاون مع البنك الدولي وبقية الشركاء". وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور أصدر قراراً رئاسياً ينص على إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين. ويهدف القرار الذي يحمل الرقم 22 لعام 2013 إلى الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين، ورفع مستوى تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين. وبلغت حصيلة التعهدات المعلن عنها في مؤتمر الرياض للمانحين العام الماضي نحو 6.4 بليون دولار جاءت من كل من السعودية (ثلاثة بلايين و250 مليون دولار)، والولايات المتحدة (846 مليون دولار)، والبنك الدولي (400 مليون دولار)، والاتحاد الأوروبي (215 مليون يورو)، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (205 ملايين دولار)، وألمانيا (185 مليون دولار)، وهولندا (100 مليون دولار)، والبنك الإسلامي للتنمية (100 مليون دولار)، وإيطاليا (41 مليون دولار)، ومنظمة "أوبك" (20 مليون دولار مع تعهد رفع المبلغ إلى 70 مليون دولار خلال الفترة الانتقالية)، و(أستراليا 11 مليون دولار)، وسويسرا (ثمانية ملايين دولار)، وفرنسا (ثمانية ملايين و500 ألف دولار)، وإسبانيا (مليون و500 ألف دولار).
