حذّر الخبير الدولي الدكتور جون سفكياناكس من أن السعودية تواجه تهديداً بسبب زيادة إقبال الشباب والفتيات السعوديين على الجامعات في تخصصات نظرية لا تناسب حاجات سوق العمل، مشيراً إلى أنه من الضروري توجيه خريجي الثانوية العامة نحو التدريب الفني والمهني، خصوصاً أن 90 في المئة من المسجلين في برنامج «حافز» يحملون تخصصات نظرية لا تتوافق مع حاجات السوق السعودية، بحسب سفكياناكس. وأوضح سفكياناكس في حديثه ل«الحياة» أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نسبة حملة البكالوريوس من مجموع العاطلين بلغت 46 في المئة، إذ بلغ عدد الجامعيين العاطلين عن العمل 290 ألفاً. وبيّن أن نسبة الإناث العاطلات من حملة البكالوريوس بلغت 88 في المئة، إضافة إلى أن عدد الجامعيين المسجلين في برنامج «حافز» 320 ألفاً، مشيراً إلى أن 95 في المئة من الإناث المسجّلات في «حافز» جامعيّات، و90 في المئة من المسجلين في برنامج «حافز» يحملون تخصصات نظرية لا تتوافق مع حاجات السوق السعودية. وقال: «يجب الحد والتقليص من نسب القبول في الجامعات، فالمقارنة بينها وبين الكليات التقنية والمعاهد الصناعية من حيث القبول غير عادلة». وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة الملتحقين بالجامعات السعودية من خريجي وخريجات الثانوية بلغت 78 في المئة، والتي تُعد الأعلى بالعالم، مقارنة بحوالى 56 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضاف: «ما يدعو إلى الخوف ويطلق صفارة الإنذار أن 63 في المئة من طلاب الجامعات السعودية منتظمون في تخصصات تربوية وعلوم إنسانية واجتماعية ودراسات إسلامية لا تتواءم مع حاجة سوق العمل، ولا يقبلها القطاع الخاص، فالأمر لا يتعلق باستحداث جامعات والتوسع بها أفقياً وعامودياً، إنما الحد من التعليم الجامعي وتوجيه الطلاب نحو التدريب الفني والمهني لتفادي أية كوارث مستقبلية يعجز أي صانع قرار عن حلها. ولفت إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن نسبة الملتحقين بكليات التدريب التقني والمهني في السعودية لا تتجاوز 9 في المئة مقارنة ب 41 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و37 في المئة في تركيا، مبيناً أن المعدل العالمي للملتحقين في الكليات التقنية والمهنية بلغ 40 في المئة. وشدد على ضرورة إدخال مواد تقنية ومهنية مكثفة في مراحل التعليم العام لمد سوق العمل بالعمالة الوطنية المدربة، والاهتمام بضمان تمكين نظام التعليم العام من تزويد الطلاب بالمهارات التقنية التي يحتاجها سوق العمل، خصوصاً أن السعوديين يمثلون حالياً أقل من 13,4 في المئة من العاملين في شركات القطاع الخاص المحلي، وفقاً لبيانات وزارة العمل. وأشار إلى أن المملكة تنفق على التعليم العالي أكثر من ثمانية أضعاف الإنفاق على التدريب التقني والمهني، مقارنة بضعفين فقط في المتوسط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما تنفق 13 في المئة على التدريب التقني مقارنة بالتعليم الجامعي، بينما يصل متوسط إنفاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 57 في المئة، ففي النمسا تصل النسبة 71 في المئة، و83 في المئة في فرنسا، و71 في المئة في ألمانيا. وأوضح أن ألمانيا تقدم نموذجاً متوازناً حيث تنفق 0,99 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي على التعليم العالي، و0,73 في المئة منه على التدريب التقني والمهني، في حين تنفق المملكة 1.86 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي على التعليم العالي، و0.23 في المئة على التدريب التقني. وبيّن أن على صنّاع القرار العمل على إحداث توازن عاجلاً غير آجل بين مخرجات التدريب التقني والمهني ومخرجات التعليم العالي مع اعتماد أعلى المعايير العالمية، لقبول وتخريج الطلاب. من خلال التنسيق الحقيقي بين وزارة العمل ومؤسسة التدريب التقني والمهني ووزارة التعليم العالي.
