أعلن السفير السعودي لدى الأردن فهد بن عبدالمحسن الزيد أن وفداً ديبلوماسياً برفقة محامين سيصل إلى بغداد قريباً للإطلاع على وضع السجناء السعوديين في بغداد. وأضاف الزيد خلال لقائه أهالي المعتقلين السعوديين في منزل رئيس مجلس مكتب الجريس للمحاماة والاستشارات القانونية مساء أول من أمس: «إن الحكومة العراقية أرسلت رسالة إلى المملكة تطلب زيارة وفد يمثل جهة رسمية للبحث في إعادة السجناء، وهناك نية لتشكيل وفد عالي المستوى لإنهاء موضوع المعتقلين». وتابع ان «السفارة حصلت على تأكيدات مسؤولين عراقيين إمكان إطلاق أكثر من 20 سجيناً». وشدد على أن «السفارة تواجه صعوبات في متابعة أوضاع المعتقلين في العراق، بسبب نقص المعلومات، إضافة إلى تغيير السجناء أسماءهم لحظة دخولهم الأراضي العراقية». وقال إنه تلقى توجيهاً صريحاً من خادم الحرمين الشريفين، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، لمتابعة أوضاع المعتقلين في العراق، بخاصة من لم تتم محاكمتهم، وأن السفارة ليست لديها مكاتب في بغداد، إذ أن تواصلها مع المسؤولين العراقيين يقتصر على الرسائل، إضافة إلى الزيارات عند «الضرورة»، واعداً أهالي المعتقلين برفع مطالبهم إلى الجهات العليا. وذكر أن عدد المعتقلين السعوديين في العراق قد يكون أكبر من الرقم الرسمي المعلن (62 معتقلاً)، وأن المعلومات تفيد بتعرّضهم للإساءة. وأعلن أن الحكومة العراقية أبلغت إليه أنه «لا يمكن الإفراج عنهم إلا بعد انتهاء فترة محكوميتهم، أو صدور عفو عنهم». وأشار إلى أن السفارة تسعى إلى «إعادة محاكمتهم لأن السلطات الأميركية قبضت على معظمهم وألصقت بهم تهماً»، داعياً أهالي السجناء إلى «عدم الانجراف خلف الشائعات التي راجت عن إطلاق معتقلين من جنسيات عربية غير السعوديين، بسبب وجود سفارات لبلدانهم لدى العراق». من جانبه، أكد رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق في مجموعة الجريس للمحاماة ثامر البليهد صدور عفو عن جميع السجناء المدانين في القضايا المدنية، وأن 60 في المئة من السجناء السعوديين في العراق مدانون ب «تجاوز الحدود»، إلا أنهم يواجهون أحكاماً قاسية.
