أكد سفير «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في فرنسا منذر ماخوس الخميس الاقتراح الذي قدمه رئيس «الائتلاف» أحمد معاذ الخطيب حول الاستعداد لبدء حوار مع النظام، مشترطاً استثناء الرئيس بشار الأسد والمحيطين به من الحوار، فيما عقد «الائتلاف» اجتماعاً مساء أمس في القاهرة على خلفية اقتراح الخطيب الذي واجه انتقادات في صفوف المعارضة. وصرح ماخوس لإذاعة «أوروب 1» أمس: «نحن مستعدون للتحاور مع ممثلين عن بشار ويمكن أن يوكل سلطاته إلى أشخاص آخرين في النظام من أجل التوصل إلى حل سياسي إذا كان ذلك ممكناً». إلا أنه اشترط عدم مشاركة الأسد وأي من المحيطين به في الحوار «لأنهم مجرمو حرب». وأثار الخطيب مفاجأة الأربعاء عندما أعلن استعداده لمحاورة النظام، مشترطاً إطلاق 160 ألف معتقل لا سيما منهم النساء في سجني الاستخبارات الجوية وصيدنايا، وتمديد أو تجديد جوازات سفر السوريين في الخارج. وأقر ماخوس بحصول «بعض المرونة» في موقفنا، لأن معاذ الخطيب «يشعر بمسؤولية خاصة لمحاولة حلحلة الوضع إزاء الكارثة التي لا تزال مستمرة في سورية». إلا أن المجلس الوطني السوري، أبرز مكونات الائتلاف، رد على الفور على الخطيب، مؤكداً أن تصريحاته «لا تعبر عن موقف الائتلاف وتتناقض مع النظام الأساسي للائتلاف ووثيقة الدوحة» التي نشأ الائتلاف بموجبها «من رفض قاطع للتفاوض مع النظام المجرم، والإصرار على رحيله بكل رموزه». وكان مقرراً عقد الائتلاف اجتماعاً في القاهرة أمس بناء على دعوة سابقة من الخطيب، «للنقاش حول توزيع مساعدات مالية وصلت إلى الائتلاف، وأسس القيام بذلك على المحافظات السورية». وذكر العضو في الائتلاف سمير النشار أن تصريحات الخطيب «غيرت الأولويات (...) وأثارت نوعاً من التساؤلات». وكان مؤتمر للمعارضة السورية عقد في جنيف الثلثاء وضم في شكل أساسي ممثلين للمعارضة السورية في الداخل على رأسها «هيئة التنسيق» دعا إلى عقد مؤتمر جنيف - 2 يستند إلى مؤتمر جنيف الذي عقد في حزيران (يونيو) الماضي لحل الأزمة السورية. وكان الرئيس السوري بشار الأسد دعا في خطاب مباشر في السادس من الشهر الجاري إلى مؤتمر حوار وطني في سورية تنظمه الحكومة الحالية، وينبثق عنه ميثاق وطني يطرح على الاستفتاء قبل تشكيل حكومة جديدة موسعة والدعوة إلى انتخابات برلمانية.
