سأل رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الزامل، عن مدى قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق تكامل اقتصادي قريباً في ظل وجود تحديات كبيرة. واعتبر أن «من الصعب تحقيق طموحات اقتصادية من دون توطين». وأكد في ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة للبحث في التكامل الاقتصادي الخليجي، ضرورة أن «تعامِل دول المجلس القطاع الخاص ومؤسساته كاتحاد غرف الخليج كشريك سابع لدوله الست، تنفيذاً لقرارات اتخذها المجلس عام 2009، حين دعا اتحاد غرف التجارة للعب دور مشارك ناشط». ولم يبد مشاركون كثر اختلافاً مع مبدأ التكامل وبلورة مسالك جماعية في طريق التطوير الاقتصادي، حتى أن أكثر الدول تأكيداً للاستقلال في القرار السياسي مثل عُمان، لا تزال تأخذ من بطء ترتيبات التعاون الاقتصادي سبباً لتأخير اتخاذ قرار في مسائل كالوحدة النقدية أو الدعوة إلى تحويل المجلس من التعاون إلى الاتحاد. ويكاد أن يشترك الجميع، دولاً ومؤسسات، في الرغبة بالمضي إلى نهاية شوط الانفتاح الاقتصادي. ويشعر بعضهم ببطء في تحقق نتائج مرجوة، إذ نقل رئيس جمعية الاقتصاديين العُمانية محمد الحارثي عن أحد أصحاب الأعمال قوله ان تطلعات دول الخليج حكومات وقطاعاً خاصاً لا يواكبها تنفيذ واقعي، وإذا وُجدت بعض الجهود فهي بطيئة ومتواضعة. وأضاف أن أهم ما ينشده القطاع الخاص حالياً هو الوصول إلى تكامل مرحلي يؤسس لتكامل شامل لاحق بواسطة توحيد إجراءات دول المجلس المتعلقة بالتجارة البينية على المنافذ الحدودية مثلاً، والاستثمار المشترك. وأكد الحارثي «التوافق على التطلعات والاختلاف على أسلوب التنفيذ وآلياته». وعرض وزير الصناعة والتجارة السعودي توفيق الربيعة إنجازات الكتلة الخليجية، إذ على رغم أزمة المال التي «عصفت بالاقتصاد العالمي عام 2008، صمد اقتصاد دول مجلس التعاون واحتفظ بموقع متقدم عالمياً ضمن قائمة أكبر 12 اقتصاداً عالمياً». ولفت إلى أنه «بلغ نحو 1.65 تريليون دولار عام 2013 ، مع إمكان ارتفاعه إلى 1.7 تريليون دولار نهاية السنة، بنمو متوقع يبلغ 4.2 في المئة». وأعلن أن دول المجلس «تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار عام 2012. وبلغت موجودات الصناديق السيادية لدول المجلس 2.3 تريليون دولار، أو ما نسبته 35.4 في المئة من موجودات صناديق سيادية في العالم». وذكّر مستشار ملك البحرين رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة محمد عبدالغفار، «بخطط واعدة تنتظر التنفيذ، وتتمثل بالوحدة النقدية والربط بالسكة الحديد المتضمن إقامة جسر جديد بين البحرين والسعودية. ولا يُعرف مصير بعضها في حال استمر الوضع على ما هو عليه، كما في حالة جسر المحبة المجمّد بين قطروالبحرين». واعتبر أن دول الخليج «لا تزال بعيدة من العمل ككتلة اقتصادية واحدة». وطالب الأمانة العامة لمجلس التعاون بأن «تمنح مؤسسات المجلس الأخرى صلاحيات أكبر». وأوضح مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية في غرفة الشارقة محمد أمين، أن الاتفاقات الخليجية حول منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي وتطبيق استراتيجية شاملة «أثرت إيجاباً في الاقتصاد الخليجي». وشدد على ضرورة «إنشاء صناعات جديدة تغطي حاجة دول الخليج» إضافة الى «التركيز على توطين اقتصادات المعرفة في دول المجلس»، معتبراً أن المعلومات «أصول مهمة في الاقتصاد الحديث». ولفت إلى أن الإحصاءات الخليجية في هذا الجانب «دون مستوى الطموح». وقال إن الابتكارات والبحوث والعلوم والتكنولوحيا هي «ركائز اقتصاد المعرفة ويجدر التركيز عليها خليجياً». وركّز الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المال الكويتية سامي الصقعبي، على «القضية الغائبة الحاضرة وهي دور القطاع الخاص». وقال «المطلوب كبداية إعداد دراسة تعالج صعوبات تعترض مسيرة العمل المشترك مثل معوقات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة ودورها في تشجيع الاستثمار في دول المجلس ودور القطاع الخاص». وقدم الباحث في مركز البحرين للدراسات عمر العبيدلي توصيات محددة لمقاربة موضوع التكامل ودور القطاع الخاص في ذلك، وهي إعلان الدول الخليجية أن «السوق المشتركة مشروع يخدم مصلحتها في حال التزم الجميع قواعدها، ووضع منظومة رقابية شاملة وشفافة». وشدد على «دور أساس» في العملية لاتحاد غرف التجارة في العملية. وتتمثل الخطوة الثالثة ب «ربط مزايا خليجية مستقبلية بالتزام قوانين السوق المشتركة، منها إعطاء مناصب في المؤسسات المركزية، وتقديم مساعدات مالية وعينية». أما الخطوة الأخيرة فهي «تعزيز صلاحيات المؤسسات المركزية على المدى الطويل». وتوقع العبيدلي أن «يأخذ التكامل الاقتصادي الخليجي منحى بصعوبات أقل مما واجهه التكامل الاقتصادي الأوروبي بحكم تجانس النسيج السكاني». ورأى أن «انعدام التفعيل أساساً يعود إلى عدم نضج المؤسسات المركزية وعدم وضوح آليات التعاون للجمهور».
