قال الرئيس محمود عباس إن طبيعة الائتلافات الحكومية في إسرائيل قد تتغير لكن متطلبات السلام لن تتغير. وأضاف في كلمة أمام القمة العشرين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا امس، أن متطلبات السلام تشمل وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى وحل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها القدس واللاجئين، وصولا إلى انسحاب قوات الاحتلال إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967. وأكد عباس أن «لا شرعية لمواصلة إسرائيل حصارها قطاع غزة، ولا شرعية للقوانين العنصرية ضد شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية عاصمة دولتنا، والتي تشمل هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم واعتقال الآلاف تحت ذرائع مختلفة». وشدد على أن «ممارسات الاحتلال ما هي إلا انعكاس لعناصر نظام فصل عنصري يتم تطبيقه بالقوة تحت مسميات مختلفة على أرض فلسطينالمحتلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي». وقال مخاطباً المشاركين في القمة: «وكما قاومتم جميعكم نظام الأبارتايد في قارتكم ودحرتموه من دون رجعة، فإننا في فلسطين نقاوم الأبارتايد الإسرائيلي، عاقدين العزم أيضاً على دحره». وأضاف: «إن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، والمفاوضات على هذا الأساس بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هو ما يؤدي إلى حل للدولتين، ولذلك أعلنا مراراً وتكراراً، بأننا مع المفاوضات التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وبأننا لا نريد نزع الشرعية عن إسرائيل، بل نزع الشرعية عن استيطانها واحتلالها وممارساتها وقوانينها».
