توقعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن تنطلق جلسات الحوار الوطني «قريباً جداً» بين نهاية الشهر الجاري أو بداية شباط (فبراير) المقبل على أبعد تقدير. وقالت إن «الأمر كله يعتمد على مدى جاهزية الأطراف المتحاورة وتقديم ممثليها لهذا الحوار»، مؤكدة أن الكرة في ما يتعلق بتحديد تاريخ البدء في الحوار هي الآن في ملعب الأطراف. وأشارت إلى أنه لن يكون هناك فرض من أي طرف على الطرف الآخر، ولن يؤخذ بأي موقف ما لم يكن خارجاً من توافق الأطراف المشاركة في هذا الحوار، إذ إن المتحاورين هم «وحدهم من يقررون ما يتفقون عليه، وسيتم تنفيذ ما يتم التوافق عليه عبر المؤسسات الدستورية كما تم في حوار التوافق الوطني في تموز (يوليو) 2011، وما هذا الحوار إلا استكمالاً له». وأكدت أن الدولة «مصممة على إنجاح هذا الحوار والخروج برؤية توافقية تضع حداً للأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها البحرين حالياً، وهناك إرادة قوية لدى الدولة بضرورة إنجاح جولة الحوار المذكورة». وعما إذا كان للأجانب دور في جولة الحوار الحالية، على غرار الحوار السابق، أشارت مصادر في المنامة إلى أن الحوار المرتقب مقتصر على البحرينيين فقط، لكونه حواراً سياسياً وذا شأن داخلي بحت وليس للأجانب أي علاقة بهذا الشأن. وذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن معارضين في البحرين قولهم «إن حركة الوفاق وخمس مجموعات مؤيدة مستعدة للحوار بعدما أظهرت الحكومة جدية في تأمين بعض ما طلبه المعارضون». وقالت رجب لصحيفة «أخبار الخليج» إن ما شهدناه في الدعوات الأخيرة إلى الخروج في تظاهرات غير مرخص لها، لا يمكن أن يكون إلا تعبيراً عن عدم مصداقية بعض الأطراف السياسية، وعدم اهتمامها باستكمال حوار التوافق الوطني الذي يصب في مصلحة الوطن. وسيتم الإعلام مطلع الأسبوع عن الموعد النهائي والأطراف المشاركة.
