رصدت بلدية محافظة الخفجي، مبلغ 61 مليون ريال، للمشاريع في الموازنة الجديدة، منها 57 مليوناً لخمسة مشاريع جديدة، والباقي لزيادة كلفة بعض المشاريع القائمة. وشملت المشاريع الجديدة زيادة الرقعة السكانية، من خلال ردم وتسوية المخططات السكانية، وإنارة المخططات المُستحدثة، وتطوير وتحسين الأحياء القديمة في مرحلته الثانية، واستبدال أعمدة الإنارة القديمة بأخرى حديثة، إضافة إلى تطوير الواجهة البحرية لخدمة مرتادي البحر والزوار القادمين إلى المحافظة. كما تم زيادة كلفة مشروع استكمال إنشاء سوق الخضار واللحوم، وإتمام إنشاء المركز الحضاري. وقال رئيس بلدية الخفجي المهندس بندر السبيعي: «إن هناك مشاريع إضافية مُدمجة مع الأمانة، لم يتم تخصيص موازنتها بعد، تشمل سفلتة ورصف وإنارة بعض الطرق، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وتحسين المداخل، إضافة إلى صيانة الشوارع واللوحات الإرشادية، والمسطحات الخضراء والأشجار، ومباني مرافق البلدية، وشبكات مياه الأمطار، والحاسب الآلي، وأعمال النظافة». إلى ذلك، دشنت بلدية الخفجي، مشاريع جديدة، شملت مسطحات وحديقة «الريحان» في حي الغربية، ودوار السفينة في المنطقة الصناعية، بعد تطويره، وإعادة تأهيله، بكلفة إجمالية 180 ألف ريال، عبر عمل مشايات حجرية، وأحواض لزراعة الزهور ومغطيات التربة والشجيرات، وتركيب مواسير تمرير لشبكات الري والأسلاك الكهربائية. واستُخدم الأسلوب «الفني المتطور» في تصميم شبكة الري لرفع كفاءتها، إذ تعتمد شبكة الري على نظام التحكم الأوتوماتيكي. وقال رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس بندر السبيعي: : «شهدت حديقة الريحان تغير منظرها، من الطراز القديم، إلى الأسلوب الحديث، وزيادة المسطحات الخضراء المفتوحة فيها، وتوزيع النباتات في شكل متناسق، وإيجاد جميع الخدمات، واستخدام الأسلوب الحديث للري، بكلفة بلغت 165 ألف ريال. وشملت الأعمال زيادة كراسي وطاولات الجلوس لمرتادي الحديقة، وإضافة مجسمات جمالية، إضافة إلى مواقف السيارات، ومعدات ترفيهية للأطفال، وتطوير وصيانة دورات المياه لخدمة الزوار». إلى ذلك، قامت إدارة الحدائق والتجميل في البلدية، خلال العام الماضي، بزراعة نحو 50 ألف شتلة زهور موسمية، داخل الميادين العامة والحدائق العامة والشوارع والطرق الرئيسة، واستراحة البلدية. كما عملت على زيادة السعة الإنتاجية للمشتل بنحو 20 ألف شتلة منوعة، من أشجار وشجيرات مختلفة، ونخيل «واشنطونيا»، وذلك لتغطي احتياجات البلدية واحتياجات المواطنين، بنسبة 70 في المئة.
