انتخب الأردنيون أمس برلمانهم ال 17 في انتخابات تشريعية جرت من دون تدخل رسمي، وفق مراقبي بعثات محلية ودولية أشرفت على عملية الاقتراع، وفي ظل غياب جماعة «الإخوان المسلمين»، أبرز القوى المقاطعة للانتخابات. وأعلنت السلطات الأردنية أن مئات آلاف الأردنيين توجهوا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان ال150، في ظل مقاطعة العديد من القوى الليبرالية والمدنية المعارضة احتجاجاً على قانون الانتخاب. وكتبت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أن «الحبر الأزرق على أصابعكم (الناخبين) سيسطر غداً أردنياً مشرقاً إن شاء الله». ووفق الدستور الأردني المعمول به منذ عام 1952، لا يحق للعائلة الملكية المشاركة في أي عملية انتخاب أو استفتاء، كما تحظر عليها المشاركة في البرلمانات والوزارات. وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند السابعة صباحاً (الرابعة بتوقيت غرينتش)، وأغلقت عند الثامنة مساء (الخامسة بتوقيت غرينتش)، لتستقبل وفق الأرقام الحكومية نحو 70 في المئة ممن يحق لهم التصويت وسجلوا للانتخاب، وعددهم مليونان و272 ألفاً و182 ناخباً من أصل 3.1 مليون نسمة. وحتى الساعة السابعة مساء، بلغ عدد المقترعين في عموم المملكة، استنادا إلى الأرقام الرسمية، مليوناً و300 ألف شخص يمثلون ما نسبته 52.9 في المئة من عدد المسجلين للانتخابات. وقال رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور خلال مؤتمر صحافي، إن «الجهات المعنية تتابع الشكاوى والملاحظات التي ترد إليها أولاً بأول لتحيلها على القضاء»، لافتاً إلى أن الأردن «سيكون قادراً على إعطاء نموذج راق للعالم العربي عبر إدارته عملية انتخاب نظيفة 100 في المئة». وأشار النسور الذي أدلى بصوته في مدينة السلط غرب عمان، إلى أن الأردن «لا يحتمل انتخابات غير نزيهة بعد اليوم»، وطالب الإعلام بأن «ينقل الصورة على بهائها». لكن جماعة «الإخوان» التي قاطعت الانتخابات وشككت في مجرياتها ومآلاتها، ذهبت إلى حد التشكيك أيضاً في نسب الاقتراع التي تحدثت عنها الحكومة، وأكدت أن لديها معلومات مفصلة عن «الخطة (ب) التي لجأت إليها الأجهزة الأمنية وبعض الدوائر الرسمية لمعالجة فشل العملية الانتخابية». وقالت في بيان إن «نسب الاقتراع الإجمالية في عمان وإربد والزرقاء لم تتجاوز حتى الثالثة مساء 12 في المئة، فيما لم تتعد النسبة في باقي المحافظات 25 في المئة، بينما وصلت النسبة الإجمالية على مستوى المملكة نحو 16.7 في المئة فقط». واعتبر الرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد، أن هذه الانتخابات «عنوان أزمة سياسية جديدة وليست محطة وفاقية باتجاه حل أزمات الأردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وأضاف أن لدى الجماعة معلومات مؤكدة تشير إلى أن «جهاز الاستخبارات العامة (واسع النفوذ) يمتلك عشرات الماكينات الخاصة بطباعة البطاقات الانتخابية لتزوير العملية التصويتية». لكن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب قال ل «الحياة» إن «الهيئة لم تواجه أي مخالفة ممنهجة تؤثر على سير العملية الانتخابية». وأوضح أن الهيئة «لم تبلغ بحدوث أي مشاكل داخل مراكز الاقتراع والفرز، باستثناء حادثة واحدة في لواء كفرنجة في محافظة عجلون». ودعا جماعة «الإخوان» إلى «تقديم ما لديها من دلائل ومعلومات عن نسب الاقتراع التي تدعيها»، مؤكدا ضرورة أن تعطي هذه الانتخابات «صورة إيجابية عن مواطنينا وبلدنا من خلال التزام التعليمات». وفي عمان، جالت «الحياة» على عدد من مراكز الاقتراع حيث بدا الإقبال متوسطاً حتى ساعات المساء. وتباينت آراء ناخبين أدلوا بأصواتهم في مناطق عمان الشرقية، إذ فيما أكد عدد منهم أنه صوت لمرشحين على أساس برامجي، لم يخف آخرون دخول العوامل الاجتماعية والعشائرية في الاختيار. وقال محمد المزرعاوي (33 سنة): «أتيت للاقتراع اليوم على أمل أن يفرز برلماناً يقوم بتعديل قانون الانتخاب ليكون أفضل، وأن يقوم بعملية مكافحة الفساد ويأخذ المواطن حقه». أما علي أبو رمان (27 سنة)، فتمنى أن ينجح الأفضل، وأن يكون البرلمان المقبل قادرا على مكافحة الفساد والمفسدين «لأن المرحلة المقبلة يجب أن يكون النائب فيها نائب وطن». وعبرت ناخبة في أحد مراكز الاقتراع عن أملها في إفراز الانتخابات برلماناً «يحقق آمال المواطنين وطموحاتهم وتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية»، فيما أكدت أخرى موافقتها على قانون الانتخاب الحالي، لكنها قالت إنها تطمح للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي مستقبلاً. ورغم الهدوء الذي ميّز عملية الاقتراع في مناطق المملكة، جرى تسجيل بعض الحوادث المحدودة، خصوصاً في لواءي «عي» و «فقوع» في الكرك، إضافة إلى حديث التحالف المدني للانتخابات «راصد» عن «فوضى شهدتها مراكز اقتراع في الدائرة الثانية في عمان». وطوقت قوة أمنية من الشرطة والدرك منطقة الجبل الأبيض غربي محافظة الزرقاء القريبة من العاصمة لمنع امتداد اشتباكات بين مناصري مرشحين من سكان الدائرة الانتخابية الثانية. وسمع دوي إطلاق عيارات نارية قرب مراكز اقتراع في مناطق ناعور، كما حدثت «مشادات» كلامية بين بعض أنصار المرشحين أمام عدد من مدارس الدائرة السابعة على خلفية استقطاب الناخبين. وقال مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين المجالي في مؤتمر صحافي، إن «العملية الانتخابية لم تتأثر بأي واقعة». وأوضح أن هناك «واقعة واحدة حصلت عندما حاولت مجموعة في إحدى محافظات الجنوب الوصول إلى مدرسة لمحاولة التأثير على سير الانتخاب، لكن قوات الأمن والدرك فرقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع». وقال رئيس تحالف «راصد» عامر بني عامر ل «الحياة»، إنه «رغم التعاطي الإيجابي من الهيئة المستقلة مع شكاوى التحالف وملاحظاته، إلا أن اليوم الانتخابي شهد استمراراً لبعض التجاوزات»، لافتاً إلى أن «التحالف رصد عمليات شراء أصوات من جهة مرشحين في مناطق عدة». غير أنه شدد على أن غالبية الملاحظات التي سجلها التحالف «فنية ولا تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية». وسبق يوم الانتخاب توقيف ما لا يقل عن 6 مرشحين و7 سماسرة يعملون لصالحهم بتهم تتعلق بشراء أصوات ناخبين، كما اعتقلت السلطات 9 أشخاص بتهم تتعلق ببيع وشراء وتزوير بطاقات انتخابية. وتأتي الانتخابات في وقت يواجه الأردن ظروفاً اقتصادية صعبة بعد أن تجاوز عجز الموازنة هذه السنة نحو 26 بليون دولار، فضلاً عن الأعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت أعدادهم ال 300 ألف. كما شهد الأردن منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.
