يبني المغرب محطة حرارية تعتمد الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء في ضواحي مدينة أسفي على المحيط الأطلسي. وتُقدّر كلفة المحطة ب2.6 بليون دولار، وهي الأضخم من نوعها في المنطقة. وستؤمّن حوالى 25 في المئة من حاجات المغرب من الكهرباء بحلول عام 2018. وتشارك في بناء المحطة الحرارية شركات فرنسية وكورية ومغربية ويابانية. وأفادت المصادر بأن كونسورتيوم دولي يضم أربع شركات يتقاسم رأسمال المحطة الجديدة المقدر ب23 بليون درهم، حيث تملك «جي دي إف سويز» الفرنسية نسبة 35 في المئة، ومجموعة «نافيرا» المغربية التابعة للشركة «الوطنية للاستثمار» 35 في المئة، ومجموعة «ميتسوي أند كو» اليابانية 30 في المئة. ويساهم في تمويل المشروع الذي سينتج حوالى 1400 ميغاواط كهرباء نهاية العقد الحالي، مصارف محلية ودولية، منها مصرف «جي بي أي سي» الياباني الذي سيمنح 900 مليون دولار، والمصارف المغربية 500 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية 70 مليون دولار، ومصارف أجنبية أخرى حوالى 535 مليون دولار. وستتولى مجموعة «دايوو» الكورية الجانب الهندسي من المشروع بكلفة 1.8 بليون دولار، على أن تُباع الكهرباء المنتجة من المحطة إلى «المكتب المغربي للماء والكهرباء» على مدى 30 سنة. وأفادت المصادر بأن المحطة الحرارية ستعتمد أنظمة حديثة في إنتاج كهرباء صديقة للبيئة، وهي تحتاج إلى ثلاثة ملايين طن من الفحم الحجري النظيف للتشغيل سنوياً. وأشارت وزارة الطاقة والمعادن المغربية، إلى أن الطلب المغربي على الكهرباء ينمو بنسبة 6 في المئة سنوياً، بسبب التوسع الصناعي والعمراني، ويصل الاستهلاك حالياً إلى 7 جيغاواط حرارية، وعلى المغرب مضاعفة هذه الكمية العقد المقبل. وستتوافر له بعد سنوات قليلة طاقات إضافية بقدرة 2406 ميغاواط من طريق استعمال الفحم الحجري، و1720 ميغاواط من مزارع الريح، و500 من الطاقة الشمسية، و520 ميغا من الطاقة المائية، و90 ميغا باستعمال مادة الفيول الصناعي المستخرج من زيوت النفط الخام. وتُقدر كلفة هذه المشاريع بحوالى 94 بليون درهم لتأمين حاجات الكهرباء مستقبلاً. وتُؤمن شركة «الجرف الأصفر للكهرباء» (جي أل أي سي) التابعة لمجموعة «طاقة» الإماراتية حوالى ثلث الإنتاج المغربي من الكهرباء.
