قالت مصادر مطلعة ل «الحياة» بعد لقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند محادثات مع رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هادي البحرة في نيويورك أمس، إن الأخير لديه خطة لإنشاء وحدات عسكرية وتدريبها ونشرها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سورية. وأشار المصدر إلى أن باريس تؤيد الشركاء في التحالف الدولي - العربي في ضرباتهم ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية، لكنها حذرة جداً بحيث لا تتسلم قوات النظام السوري المواقع التي يضربها التحالف وإلا تكون الضربات في مصلحة الرئيس بشار الأسد، مشددة على وجوب عدم حصول أي تعاون مع النظام. وكان هولاند قال في مؤتمره إن فرنسا تضرب «داعش» في العراق والشركاء يضربونه في سورية من ضمن تقاسم المهمات، لكن باريس لم تغلق الباب على المشاركة في ضرب «داعش» في سورية. إلى ذلك، قال «الائتلاف» المعارض في بيان أنه يأمل في أن تكون الضربات ضد مواقع «داعش» في سورية «لمساعدة الشعب السوري ودعمه في حربه ضد الإرهاب المتمثل بتنظيم «الدولة الإسلامية» ونظام الأسد على حد سواء». وأضاف في بيان: «جاءت هذه الخطوة جزئية ومتأخرة جداً، وكان يجب أن تتخذ في وقت مبكر من عمر الثورة السورية وبشكل يستهدف منبع الأزمة ويحول دون تفاقم الوضع ووصوله إلى ما هو عليه». وبعدما تقدم ب «التعازي لذوي المدنيين الذين استشهدوا في بلدة كفرديان في ريف إدلب جراء غارات قوات التحالف على التنظيمات المستهدفة في سورية»، حمل «الائتلاف» مسؤولية سقوط ضحايا من المدنيين ل «التنظيمات الإرهابية التي اعتمدت أساليب النظام في التحصن بين المدنيين ويطالب قوات التحالف الدولية بتحديد أهدافها بدقة وإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين في كل الأحوال». ودعا «الائتلاف» التحالف الدولي - العربي إلى «توجيه ضربات عسكرية لمراكز النظام وتنظيم الدولة على حد سواء. نظام الأسد هو السبب، وتنظيم الدولة هو النتيجة، ولا يمكن معالجة النتائج إلا بمواجهة الأسباب، فإذا لم يبادر التحالف لضرب النظام اليوم، فإنه سيضطر لتكرار هذه العملية كل سنة، أو سنتين، لأن منبع الإرهاب موجود بوجود الأسد ولن يزول إلا بزواله». كما أكد أن «دعم الجيش السوري الحر وتطوير أدائه القتالي هما السبيل لنجاح الضربات الجوية وتحقيق أهدافها، وأن التعاون بين هاتين القوتين سيسهل اجتثاث نظام الأسد ويقضي على التنظيمات المتطرفة المرتبطة به». وتابع إن انتقال سورية إلى «نظام حكم ديموقراطي مدني يحقق تطلعات الشعب السوري؛ هو الضمانة الحقيقية للقضاء على الإرهاب في المنطقة وتأمين استقرارها، إذ لا يمكن الانتصار في هذه الحرب بالقوة العسكرية وحدها، وإنما يتطلب ذلك استراتيجية تشمل المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هذه العملية على أن يقودها السوريون، بما يخدم مصالحهم ويحقق تطلعاتهم». وحذر من «استغلال نظام الأسد للحرب التي يشنها المجتمع الدولي على الإرهاب، في التصعيد من عملياته العسكرية ضد المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر في باقي المناطق السورية، في مسعى لإحراز أي تقدم على حساب المعارضة».
