كشفت مصادر عربية في الموصل ان زيارة الوفد الأمني برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي الى المدينة الخميس، استهدفت تقصي الوضع الأمني ورفع توصيات الى الحكومة، في وقت استمرت الاتهامات المتبادلة بين عرب وأكراد الموصل في شأن المسؤولية عن تدهور الأمن وعزا الأيزيديون ارتفاع وتيرة العنف الى «صراعات سياسية على حساب دماء الأبرياء». وكان الهجوم الدموي الأخير الذي شهدته الموصل أدى الى مقتل 21 شخصاً على الأقل في الهجوم الذي نفذه انتحاريان على مقهى في بلدة تابعة الى قضاء سنجار، ذات الغالبية الأيزيدية. وتقع بلدة القلعة التي وقع فيها الحادث وسط قضاء سنجار، في محافظة نينوى، وهي إحدى المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والإدارة المركزية في الموصل. وقتل أكثر من 50 شخصاً وأصيب 269 بجروح في سلسلة اعتداءات في العراق الاثنين الماضي، ومن بين القتلى 28 من سكان قرية الخزنة التي تسكنها طائفة الشبك قضوا في انفجار شاحنتين مفخختين أسفرتا أيضاً عن إصابة 155 شخصاً بجروح وتدمير 35 منزلاً في هذه القرية التي تبعد 20 كلم شرق الموصل. وأشار شيروان آل إسماعيل نجل أمير الطائفة في اتصال مع «الحياة» أمس الى أن «ما يجري الآن من حوادث عنف في الموصل تقف وراءها دوافع انتخابية ونتيجة صراعات سياسية على حساب دماء الأبرياء». وقال: «الإرهاب أصبح شماعة تعلق عليها جرائم سياسية من جهات عدة»، وزاد: «الكل يعلم من يقف وراء العنف الحالي» كون «كل الأوراق أفرزت بسبب تراجع نفوذ ونشاطات القاعدة بعد 2008». وتساءل: «ما الذي سيجنيه المجرمون من استهداف الايزيديين والشبك والتركمان بالقتل»؟ وعن دور أجهزة الأمن الاتحادية في حماية الأهالي في أطراف الموصل أفاد إسماعيل: «منذ سقوط النظام السابق أخذت حكومة إقليم كردستان على عاتقها الأمن وإدارة مناطقنا في سنجار والشيخان». وكشفت مصادر عربية في الموصل أن زيارة الوفد الأمني برئاسة العيساوي الى المدينة الخميس «كان هدفها تقصي واقع الساحة الأمنية ورفع توصيات الى الحكومة الاتحادية من دون اتخاذ أي قرارات تنفيذية بخصوص تشكيل قوة من أهالي المحافظة أو إعادة نشر القوات الاتحادية فيها». وذكر العيساوي في مؤتمر صحافي مساء الخميس انه جاء «بتكليف من مجلس الأمن الوطني ورئيس الوزراء لتشكيل لجنة عليا تقوم بمتابعة ملف محافظة نينوى». وأضاف أن «اللجنة قسمت واجباتها بين لجان فرعية ستهتم بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى ملف المعتقلين». وأفاد عن وجود «مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تعيشها المحافظة منذ ما يقرب من أسبوع» في وقت جدد مجلس المحافظة دعوته الى تشكيل فرقة عسكرية من أبناء المدينة وإعادة نشر القوات الاتحادية فيها. ودعا نائب محافظة نينوى فيصل عجيل الياور ونائب رئيس المجلس دلدار زيباري وعدد من أعضاء المجلس على إعادة درس الموقف الأمني في المحافظة على ضوء التفجيرات الأخيرة. وطالب أعضاء المجلس بالحد من هذا الوضع الأمني المتدهور، «من طريق إعادة انتشار القطاعات العسكرية في المحافظة من الجيش والشرطة، وبالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة، على أن تؤمن الشرطة الاتحادية المناطق المتاخمة مع إقليم كردستان ضمن الحدود الدارية لمحافظة نينوى». ودعت الحكومة المحلية الرئاسات الثلاثة، الجمهورية والوزراء والبرلمان الى تحمل «مسؤولياتهم لإخراج القوات غير النظامية (البشمركة) في المناطق التابعة لمحافظة نينوى وأن تصبح السيطرة على تلك المناطق من قبل القوات المسلحة التابعة للحكومة المركزية».
