نجحت الهند في السيطرة على مستوى التضخم بفضل الانخفاض التدريجي في أسعار السلع المصنعة، بينما لم يكن تغيّر مستوى التضخم أو مؤشر أسعار الجملة كبيراً مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) الماضي البالغة 7.24 في المئة أو كانون الأول (ديسمبر) البالغة 7.18 في المئة، وهي الأدنى في ثلاثة أشهر. وأشار تقرير ل «الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية» إلى أن «محللين توقعوا ارتفاع التضخم إلى 7.44 في المئة بعد زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الوقود، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الربع الأخير عام 2012 بسبب موجات الجفاف وضعف البنية التحتية محلياً ووسائل النقل المتخلفة، إلا أن الطلب الضعيف خارجياً ومحلياً واصل دفع أسعار السلع المصنعة للانخفاض. وكانت الهند أعلنت في تشرين الثاني الماضي تسجيل نسبة متدنية في الإنتاج الصناعي بلغت سالب 0.1 في المئة على أساس سنوي، وقد واصل الإنتاج الصناعي تراجعه منذ نهاية عام 2010، وفي حال استمرار الأداء دون المستوى المطلوب فسيواصل معدل التضخم الأساس تراجعه، وبما أن الأسعار الأساس تعادل ثلثي سلة أسعار الجملة، فسيتراجع معدل التضخم أكثر. ولفت التقرير إلى أن «قطاع التبادل التجاري سيستمر بالتراجع أيضاً، إذ توسّع عجز الميزان التجاري في كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر ذاته العام السابق، بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات، وبالتالي يشكل الأداء الضعيف لكل من القطاع الصناعي وقطاع التبادل التجاري ضغطاً إضافياً على الحكومة وعلى البنك المركزي لزيادة الإجراءات الإصلاحية وخفض سعر الفائدة مجدداً». وخلافاً لمعظم الدول، تستخدم الهند مؤشر أسعار الجملة كمقياس أساس للتضخم، وبينما يتشابه هذا المؤشر ومؤشر أسعار المستهلك بقياس الزيادة السنوية في أسعار سلة واحدة من السلع، يختلف في التركيز على السلع المتبادلة بين الشركات بدلاً من السلع التي يشتريها المستهلكون، وذلك بسبب صعوبة متابعة سلع المستهلكين في الهند وعدم دقته. وتستمر معاناة الهند بسبب معدل التضخم العالي والعجز المالي المتزايد والصادرات المتباطئة، ما يعزّز الحاجة إلى إصلاحات سياسية. وبينما تعيش الحكومة شللاً سياسياً يبدو أنه سيستمر إلى انتخابات عام 2014، إضافة إلى معاناتها في محاولة السيطرة على العجز المالي، أصبحت الهند تعتمد على البنك «المركزي» لمنح الاقتصاد الدفعة التي يحتاجها، وبما أن معدل التضخم كان متراجعاً أو ثابتاً منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بدأت الحكومة والشركات تطالب «المركزي» بخفض سعر الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار ودعم النمو. وراوح النمو خلال الفصول الثلاثة الأولى عام 2012 بين 5.2 و5.5 في المئة، وهو أقل بكثير من المعدل المحقق بداية عام 2011 والبالغ تسعة في المئة، إلا أن أي قرار من «المركزي» بخفض سعر الفائدة خلال اجتماع يُعقد في 29 الجاري، قد يبدو متسرعاً وقد ينشط الضغوط التضخمية، ولذلك فهو مستبعد. وسيبقى مستوى التضخم مرتفعاً، وأعلى من المعدل الذي يستهدفه «المركزي»، بين أربعة وخمسة في المئة، ولكن قد لا يتمكن الأخير من التريث حتى يصل التضخم إلى المعدل المستهدف، إذ إن هذا التراجع قد يتطلب سنوات عديدة بينما يحتاج الاقتصاد إلى الانتعاش، ولذلك يُتوقع، في حال أصبح التضخم تحت السيطرة لمدة شهرين إضافيين، أن يُخفّض سعر الفائدة مع نهاية الربع الحالي أو خلال النصف الأول من السنة. وحالياً سيواصل «المركزي» إلحاحه على الحكومة بخفض إنفاقها المالي واتخاذ إجراءات لتحسين البنية التحتية ووسائل النقل بهدف تعزيز ثقة المستثمرين.
