على رغم مضي نحو ثمانية أشهر على وفاتها «الغامضة»، إلا أن جثة عاملة منزلية اندونيسية الجنسية، عثر عليها مُتوفاة في مدينة الجبيل نهاية العام الماضي، ما تزال حبيسة ثلاجة الموتى في مجمع الدمام الطبي، بدعوى «عدم استكمال التحقيقات، وإجراء تشريحات جديدة عليها». فيما خرجت زوجة كفيل العاملة من السجن، بعد اتهامها بالشروع في قتلها. وأوضح الوكيل الشرعي عن الزوجة عبدالله الحمود، أنه لا توجد لديه قضية حالياً، بعد إخراج المتهمة من السجن، سوى «المساهمة في دفن، أو نقل العاملة المنزلية إلى موطنها الأصلي». وأكد أن وضع العاملة كل هذه المدة هي «عدم إكرام للميت، ولا يرضاه الشرع، وبخاصة أنها أضحت عرضة لمعاينات كثيرة من الرجال، وتغيرت ملامح الجثة، بسبب عامل الوقت». وحذر من استمرار بقائها تحسباً إلى «تطور سلبي، نتيجة رفض هيئة التحقيق والادعاء العام، السماح بدفنها، وإنهاء أوراقها». ولفت إلى أن المعاناة «لم تقتصر على العاملة فقط، بل امتدت إلى 11 عاملة أخرى محتجزات، لدى مكتب مكافحة التسول في الدمام، كانت المتوفاة باتت لدى بعضهن، بعد هروبها من منزل كفيلها». وأشار إلى أن ذلك «يُنافي حقوق الإنسان»، مطالبا ب«إنهاء معاناتهن، كونهن شاهدات فقط، إذ جرى في وقت سابق، إطلاق سراح اثنتين منهن، فيما بقيت 11 عاملة، لدى مكتب مكافحة التسول، ينتظرن مصيرهن». في موازاة ذلك، شكلت وزارة الداخلية، لجنة طبية شرعية ثالثة، محايدة، لتشريح جثة المتوفاة، والتأكد من سبب الوفاة. وقال الحمود: «إن اللجنة الجديدة تتكون من مسؤولين من مدينتي الرياض والمدنية المنورة، فيما تم استبعاد الأطباء الشرعيين في الدمام». وأبان أن اللجنة «عاينت الجثمان، وتوصلت إلى النتيجة السابقة، والتي تفيد بأن الإصابات الحيوية الحديثة، التي حصلت لها، كانت قبل 24 ساعة من وقت وفاتها، وهو ما يبرأ موكلتي، إذ أن العاملة هربت من منزلها قبل خمسة أيام من تاريخ وفاتها»، مشدداً على أنه متأكد من «براءة موكلتي، وإلا لم أقدم للدفاع عنها»، مشيراً إلى أن تأخير البت في القضية «لن يتأثر به إلا العاملة المُسجاة في ثلاجة الموتى، والعاملات اللاتي تم توقيفهن في مكتب مكافحة التسول». وطالب هيئة التحقيق والادعاء العام، ب«كشف المُتسبب الحقيقي في إزهاق روح العاملة، والأخذ بقرائن وأدلة الطب الشرعي، لإحقاق الحق، وإنصاف موكلتي».
