أعلن عضو كتلة «الكتائب» النيابية سامي الجميل عدم التمسك ب «قانون محدد للانتخابات، شرط أن يؤمن هذا القانون المناصفة»، واعتبر أن «النقاش الحاصل حول قانون الانتخابات لا يلغي النقاش الآخر الذي له علاقة بالسلاح وسيادة لبنان»، مؤكداً التمسك ب «تحالفنا مع كل القوى السيادية من اجل تحقيق سيادة لبنان الكاملة، والاستمرار في نضالنا مع الحلفاء لتحقيق السيادة الكاملة». وقال الجميّل في مؤتمر صحافي أمس: «حزب الكتائب يؤمن بلبنان دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة»، موضحاً أنه «إذا ذهبنا إلى انتخابات عددية مع إلغاء الطائفية السياسية أو حصة المجموعات من المقاعد النيابية، ستكون أول نتيجة مباشرة هي إلغاء الطوائف الصغرى في المجلس النيابي ومؤسسات الدولة من أرمن إلى إنجيليين وعلويين، وإذا عملنا على صوغ كتاب تاريخ على سبيل المثال فإن هذه المجموعات لن يُذكر أنها شاركت في بناء الدولة، وبالتالي نكون ألغينا جزءاً من ثقافة لبنان، وفي مرحلة ثانية يأتي دور الطوائف الأكبر كالدروز والكاثوليك لنصل بعدها إلى ثنائية أو ثلاثية لتنتهي الأمور بحرب أهلية»، مشدداً على أن «الوقت حان لبناء علاقة مبنية على الاعتراف بالآخر والاعتراف بالاختلاف معه واحترام هذا الاختلاف بدل البقاء في حالة صراع طوائف، وبالتالي يجب علينا ألاّ نلغي أحداً حتى العلماني». وشدد على دور «المجلس النيابي الذي يجب أن يكون ممثلاً لحقيقة المجتمع اللبناني»، مؤكداً أن «القانون الانتخابي هو الأساس ونريده أن يحقق هدفين الأول التمثيل الصحيح للجميع والحفاظ على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين». وقال: «اصطدمنا بواقع أن كل مجموعة لها هواجسها وكل فريق له مشكلة في قانون الانتخابات، فهاجس تيار المستقبل هو النسبية لأنه يعتبر أن حظوظ حزب الله أكبر من حظوظه عبر النسبية ولا مساواة في الحظوظ لأن تيار المستقبل في المناطق الموجود فيها يتمتع بتعددية سياسية يمكن لأي كان أن يترشح وأن يأخذ حجمه، في حين أن هذا الأمر غير متوافر في المناطق التي يتمتع فيها حزب الله بنفوذ سياسي، أما هاجس حزب الله فهو عكس هاجس تيار المستقبل تماماً يريد أن يكون القانون مبنياً على النسبية لكسر الأحادية السنية عند تيار المستقبل». وأضاف: «أما الهاجس لدى الحزب الاشتراكي ومن ورائه الطائفة الدرزية فهو هاجس الوجود وإمكان أن تكون لديه كتلة كبيرة تؤثر في البلاد، في حين أن هاجس المسيحيين هو تأمين المناصفة من خلال أي قانون أكان أكثرياً أم نسبياً، وبالتالي فإننا أمام كل هذه الهواجس نبحث عن قواسم مشتركة ونسعى إلى الوصول إلى حل وسط وإلى قانون يرضي الجميع، ونحن منفتحون بهدف الوصول إلى قانون يحقق الإجماع، ولسنا متمسكين بقانون محدد، ولكن شرط أن يؤمن هذا القانون المناصفة، لذلك ندعو الجميع إلى اقتراح قوانين تؤمن التمثيل الصحيح والمناصفة الحقيقية». وأوضح أنه «عندما طرحنا في اللجنة اعتماد الأرثوذكسي وفق النظام الأكثري كان هناك رفض من حزب الله وحركة أمل، ما يشير إلى أن الطرفين لا يسعيان إلى تحقيق المناصفة بل إلى تطبيق النسبية»، معتبراً أن «النسبية خطرة لأنها تعيد لبنان إلى منطق العدد، ونحن نرفض هذا المنطق لأننا نؤمن أن لبنان مبني على المناصفة، فالنسبية تتناقض والمناصفة، ونحن قبلنا بها ضمن قانون اللقاء الأرثوذكسي لأنه يؤمن المناصفة أولاً أما النسبية فتطبّق داخل الطوائف»، داعياً كل الفرقاء إلى أن «يقترحوا حلولاً للوصول إلى قانون يرضي الجميع ويحقق التمثيل الصحيح». ولفت الجميّل إلى أنه «انطلاقاً من النقاش الذي جرى في البلاد والذي أظهر الخلل الموجود في تركيبة النظام، يجب أن ننكب فور الانتهاء من القانون الانتخابي وانتخاب مجلس نيابي جديد إلى ورشة في العمق لتطوير النظام السياسي في البلاد وأن نعمل على إنشاء مجلس الشيوخ لتحرير المجلس النيابي من الطائفية والمحاصصة ووطأة المحسوبيات، على أن ننتقل بعدها إلى موضوع اللامركزية الإدارية، إضافة إلى ضرورة إقرار حياد لبنان لعدم الوقوع في المشاكل التي وقعنا فيها في الأزمة السورية، إلى جانب تطوير النظام السياسي في كثير من الأماكن وتحسين الصلاحيات كي لا تبقى صلاحيات رئيس الجمهورية متضاربة مع صلاحيات رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء». وعن موقف رئيس الجمهورية من الاقتراح الأرثوذكسي، اكتفى الجميّل بالقول: «الرئيس لديه رأيه إنما نحن لا نوافقه عليه، لكن هذا النقاش صحيّ». شمعون يؤيد الدائرة الفردية وأكد رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون أن «إلغاء الطائفية في الانتخابات يؤمن المساواة وليس تكريس الطائفية من خلال قانون انتخابي طائفي». وأوضح في حديث إلى «صوت لبنان» أن «الحزب يؤيد الدائرة الفردية»، مؤكداً أن «قانون الستين ليس قانوناً صحيحاً ولكن البديل منه لا يكون قانوناً طائفياً». وقال: «لن نذهب إلى أي اجتماع يكون النقاش فيه طائفياً إلا إذا كان هناك استعداد جدي للبحث بطريقة جدية».
