أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري مجدداً عن القلق إزاء تدهور الأوضاع فى ليبيا وأهمية مساندة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية، من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامه، ومن أجل ضمان نجاحه فى الانتقال السياسي الآمن وبناء مؤسساته الوطنية وتحقيق تطلعاته المشروعة. وشاركت مصر في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي، والذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة العادية التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء إن الوزير شكري أشار فى كلمته إلى أن كل التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبي، وصولاً إلى اجتماع دول الجوار مع ليبيا خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد في القاهرة في 25 آب (أغسطس) الماضي. وأوضح أن شكري شدد على ضرورة حشد الدعم الكافي للمؤسسات الليبية الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب الليبي، الممثل الشرعي والوحيد لإرادة الشعب الليبي فى الوقت الحالي والحكومة المنبثقة عنه، من أجل استكمال مسيرته فى الانتقال الديموقراطي والمصالحة والوفاق، على حد قوله. وأكد رفض التدخل فى الشأن الليبي كمبدأ مستقر، وضرورة التزام كل الأطراف الخارجية بالامتناع عن مد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه، فضلاً عن تصميم دول الجوار على أن تشكل تحركاتها أساساً لأي جهد دولي أو إقليمي، يرمى إلى التعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، وأن تعمل مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية وتأهيلها، بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتأمين الأجهزة الفنية الحديثة فى المراقبة والرصد، إلى جانب اتخاذ التدابير ضد الإفراد أو الكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية أو تسعى إلى تقويضها.
