يعكف فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، حالياً على إجراء دراسة بعنوان «التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة». وتهدف إلى دراسة الكلفة السنوية على قطاعات الدولة المختلفة في المنطقة الشرقية. ويشرف على الدراسة المشرف العام على فرع الهيئة في المنطقة عبدالله السهيل، الذي أكد أهمية الدراسة في استشراف تبعات العنف الذي يطاول المرأة. ويسعى فريق عمل الدراسة، الذي يتوقع أن ينهي مهماته خلال 12 شهراً، إلى «تقديم إطار واسع حول ظاهرة العنف ضد المرأة، ومفهومها، وأشكالها، وآثارها، وتحديداً الاقتصادية على الفرد والمجتمع». وتعتبر هذه الدراسة من المواضيع الجديدة التي تطرحها هيئة حقوق الإنسان، التي تكمن أهميتها في «البحث في تقديم أنموذج مقترح لحماية المرأة من العنف، من خلال بحث علمي إجرائي، وتقديمه إلى الجهات المختصة، ما يُسهم في إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، وحصر الكلفة الاقتصادية لظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع السعودي». ويشمل البحث مدن ومحافظات رئيسة في المنطقة، منها: الأحساء، والدمام، والخبر، والقطيف، والجبيل، وحفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، بقيق، ورأس تنورة. وتم تشكيل فريق بحثي من أهم كوادر فرع الهيئة في الشرقية، يضم عدداً من المختصين، وكذلك بعض منسوبي ومنسوبات الفرع، فيما يترأس الفريق المستشارة في الفرع الدكتورة نعيمة الغنام. يذكر أن آخر إحصائية أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2011، كشفت عن تصدر مدينة الرياض قائمة حالات العنف الأسري الواردة لمراكز التبليغ في الوزارة، بمعدل 425 حالة. تلتها مكةالمكرمة ب159 حالة. واحتلت منطقة عسير المركز الثالث في القائمة الإحصائية، ب101 حالة عنف مُسجلة ضد المرأة. وصنفت إحصائية وزارة الشؤون الاجتماعية، العنف البدني والجنسي «الأكثر شيوعاً» في البلاغات الواردة للوزارة وفروعها، يليه الحرمان من الزواج. ومن ثم طلب الإيواء، وبحسب تلك الإحصائية فإن الزوج هو المُسبب الرئيس لمعظم بلاغات قضايا الأحوال الشخصية، ويليه الطلاق. فيما كانت النفقة والحرمان من رؤية الأولاد أعلى المشكلات ظهوراً في بلاغات الأحوال الشخصية. وكشف التقرير السابع للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية، أن 20 في المئة من القضايا الواردة للجمعية في العام 2011، كانت نتيجة «العنف الأسري». فيما أشار تقرير الجمعية إلى أن الزوج هو المسؤول الأول عن حالات العنف، يليه الأب في معظم البلاغات.
