أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أن إجمالي المخصصات من تعهدات الدول والمؤسسات التمويلية منذ مؤتمر لندن الذي عقد أواخر عام 2006، بلغ نحو أربعة بلايين و478.8 مليون دولار، تمثل 78.4 في المئة من إجمالي التعهدات، و71.1 في المئة من قيمة الفجوة التمويل المطلوب البالغة 6.3 بليون دولار. وأظهرت النشرة الفصلية للمستجدات الاقتصادية الصادرة حديثاً عن قطاع الدراسات والتوقّعات الاقتصادية، أن إجمالي المبالغ التي وقعت اتفاقات في شأنها، بلغ بليونين و41.9 مليون دولار نسبتها 45.5 في المئة من إجمالي التخصيصات، و35.7 في المئة من إجمالي التعهّدات، وذلك حتى شباط (فبراير) الماضي. وأشار التقرير إلى أن “الجهود المبذولة في إطار التعاون والتشاور بين الحكومة اليمنية ممثّلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومختلف الجهات المانحة، أثمرت استكمال إجراءات تخصيص التعهّدات”. ولفت الى أن قيمة الأموال المخصصة لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010 من قبل المانحين، بلغ نحو أربعة بلايين و114.6 مليون دولار تشكّل نحو 72 في المئة من إجمالي تعهّدات المانحين. وتوزّعت تلك المبالغ قطاعياً على البنية التحتية، وقطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي. وبلغ حجم مخصصات القطاعات الإنتاجية نحو 270.8 مليون دولار، وقيمة مخصصات الإصلاحات المؤسسية 257.3 مليون دولار. وبيّن التقرير أن تنفيذ المشاريع المموّلة بالقروض والمساعدات الخارجية في اليمن يواجه عدداً من التحديات والصعوبات، من أهمها تباطؤ إجراءات التخصيص للمبالغ التي تعهّدت بها بعض الدول والمؤسسات التمويلية وعدم البت في المقترحات المقدّمة إليها، والتأخير في توقيع اتفاقات التمويل من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية المانحة، على رغم الاتفاق على المبالغ. وقال إن القطاعات الإنتاجية والحيوية مثل الزراعة والتعليم، تواجه احتياجات أوسع لموارد إضافية لاستكمال تغطية الفجوة التمويلية لمشاريعها. ويسعى اليمن الى تخصيص ما تبقّى من التعهدات كاملة خلال السنة الحالية. ويقدّر إجمالي المنح والقروض الخارجية المتعهّد بها في مؤتمر لندن المنعقد عام 2006 بحوالي خمسة بلايين و715 مليون دولار.
