حققت وحدات تابعة للجيش اليمني تقدماً ملحوظاً في جبهات الحرب مع المتمردين «الحوثيين» المرشحة للاستمرار فترة طويلة، خصوصاً بعدما تشددت صنعاء واعلنت بعد اجتماع اللجنة الامنية العليا ان على الحوثيين قبول ستة شروط اساسية لوقف الحملة العسكرية. وشهدت معظم مديريات محافظة صعدة ثلاثة أيام من القصف المركز على مواقع وتحصينات «الحوثيين»، ومن ضمنها منطقة مطرة التي يتخذها زعيم التمرد عبد الملك الحوثي مركزاً لتجمع أنصاره وقيادة عملياته ضد القوات الحكومية في صعدة. وقالت ل «الحياة» مصادر رسمية في المحافظة التي تخضع لإجراءات الطوارئ منذ أول من أمس بقرار من السلطة المحلية، أن «القصف الذي نفذته وحدات المدفعية وسلاح الطيران منذ الثلثاء الماضي كان قوياً ومدمراً وغير متوقعاً من جانب الحوثيين». ولاحظت أن الحوثيين «استعدوا تماماً لخوض حرب سادسة مع القوات الحكومية منذ انتهاء الحرب الخامسة منتصف العام الماضي عبر تجنيد الآلاف من المقاتلين المناصرين للحوثي من داخل محافظة صعدة ومن المحافظات المجاورة وتدريبهم في معسكرات خاصة على اساليب حرب العصابات وتنفيذ الكمائن وقطع الطرق ومهاجمة معسكرات الجيش ودوريات الأمن والنقاط العسكرية الحكومية ومحاصرة المواقع العسكرية خصوصاً في المناطق الجبلية والقرى الموالية للحوثيين والقيام بعمليات انتقامية ضد القبائل الموالية للدولة». واشارت المصادر الى أن «الحوثيين» نفذوا في الأسابيع الماضية «عمليات موجعة» ضد وحدات الجيش وقوات تابعة للأمن المركزي في مناطق متفرقة من صعدة، خصوصاً في المناطق الحدودية مع السعودية ومديريات رازح والملاحيظ بالإضافة إلى المهاذر وحيدان وغمر. وتمكن «الحوثيون» من قتل وجرح العشرات من الجنود وخطف العشرات واحتجازهم في كهوف جبلية بالإضافة إلى الاستيلاء على مؤن للجيش ومعدات عسكرية في كمائن نصبوها على الطرق المؤدية إلى المواقع العسكرية التي تتمركز فيها القوات الحكومية في المحافظة. كما توسعوا في مناطق تابعة للمحافظات المجاورة خصوصاً عمران والجوف من خلال عمليات مسلحة في هذه المناطق والتمركز فيها بالإضافة إلى السيطرة على المراكز والمباني الحكومية والمدارس في عدد من مراكز المديريات، وهددوا باقتحام مدينة صعدة عاصمة المحافظة قبل يومين من بدء القوات الحكومية عمليات القصف الشاملة. ومع استعداد «الحوثيين» والتزود بالسلاح والذخائر والمؤن لحرب طويلة مع القوات الحكومية، قالت ل «الحياة» مصادر حكومية في صنعاء «أن الدولة عازمة على توجيه ضربة عسكرية حاسمة للمتمردين قد لا تكون سريعة لكنها ستكون نهائية بحيث لا يمكنهم الاستعداد أو التفكير في خوض حرب سابعة». وشككت بوجود مصادر خارجية لم تسمها تُقدم ل «الحوثيين» العون المادي واللوجستي. وكانت اللجنة الأمنية العليا، التي يرأسها الرئيس علي عبد الله صالح، حددت ستة شروط لتحقيق السلام في صعدة ووقف العمليات العسكرية ضد «الحوثيين»، تضمنت انسحاب المتمردين من الجبال والتحصينات والمديريات، وفتح الطرق، وإنهاء أعمال التخريب، وتسليم المعدات العسكرية التي استولوا عليها وكشف مصير المخطوفين من أبناء المحافظة والأجانب وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية. ومع أن «الحوثيين» أبلغوا لجنة السلام، الموجودة في صعدة، استعدادهم لوقف النار تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس «اتفاق الدوحة» قبل عامين، اعتبر ناطق باسم عبد الملك الحوثي شروط اللجنة الأمنية العليا تصعدياً للحرب لأنها «تجاهلت اتفاق الدوحة وبأنها لا تمثل حلاً شاملاً»، مكررا نفي علاقة «الحوثيين» بخطف الألمان أو الأجانب في صعدة قبل شهرين أو خطف المدنيين. وقال: «أننا نحتجز المئات من عناصر الجيش أسرناهم في معارك مع القوات العسكرية»، مؤكداً «أن المواجهة ستكون طويلة ونفسنا طويل ونحن خبرنا وجربنا الحرب مع القوات الحكومية لسنوات»، ومشيراً إلى عدم وجود ضحايا في صفوف «المقاتلين الحوثيين» وأن ضحايا العمليات العسكرية مدنيون. غير ان معلومات غير رسمية اشارت الى أن «الحوثيين» تكبدوا خسائر كبيرة بين مقاتليهم وفي مواقعهم ومخازن الأسلحة والذخائر نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي للقوات الحكومية وعمليات القصف الجوي والمروحيات المساندة. وتنتظر القوات الحكومية لشن هجوم بري واسع «حتى تحقق الضربات الصاروخية والمدفعية الحد الأدنى من أهدافها على الأقل بما يكشف مواقع المتمردين ويؤدي إلى إنهاكهم معنوياً وقتالياً»، قبل ان تتولى وحدات خاصة لمكافحة «الإرهاب» والصاعقة عمليات المواجهة والاقتحام، بمساندة أبناء القبائل المتطوعين في المحافظة الموالين للدولة.
