أعلنت الخرطوم أمس اتفاقاً بين الرئيس عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت لإبقاء ملف النزاع بين بلديهما على منطقة أبيي داخل «البيت الأفريقي» وعدم نقله إلى مجلس الأمن الدولي. وبدأ الطرفان جولة جديدة من المحادثات للاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ الترتيبات الأمنية وإنشاء منطقة عازلة بين حدودهما، ما يفتح الباب أمام بدء تصدير نفط الجنوب عبر الشمال. وأكدت الحكومة السودانية ثقتها في قدرة الاتحاد الأفريقي على إيجاد تسوية نهائية للقضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا، وأبدت اطمئنانها إلى عدم إحالة ملف النزاع بين دولتي السودان وجنوب السودان على مجلس الأمن واعتبرت أن المؤشرات كلها تشير إلى أن هذا الملف تقرر إبقاؤه بين يدي الوساطة الأفريقية. ورأت أن ما تم بين الرئيسين البشير وسلفاكير في أديس أبابا أخيراً لن يسمح بتحرك هذا الملف خارج القارة الأفريقية. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي للصحافيين أمس عقب لقائه نائب الرئيس علي عثمان طه، إن جولة نواب الرئيس ومساعديه الحالية في الدول الأفريقية تستهدف مواجهة آثار القرار السابق لمجلس السلم والأمن الأفريقي الخاص بالنزاع على أبيي الذي يدعو إلى إجراء استفتاء لتحديد مصير هذه المنطقة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتأكيد ضرورة إبقاء القضايا العالقة بين السودان ودولة الجنوب داخل الإطار الأفريقي، مشيراً إلى تجاوب الزعماء الأفارقة مع موقف الخرطوم في هذا الشأن. وفي السياق ذاته طرحت الوساطة الأفريقية على اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان في العاصمة الإثيوبية مصفوفة تحمل جدولاً زمنياً لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية اعتباراً من أول شباط «فبراير» المقبل، ونشر بعثة مشتركة برئاسة أممية لمراقبة المنطقة العازلة بين حدود البلدين. وكان وفدا الخرطوم وجوبا برئاسة وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم أحمد حسين والأمين العام لحزب «الحركة الشعبية» الحاكم في الجنوب باقان أموم وصلا إلى أديس أبابا بدعوة من وسطاء الاتحاد الأفريقي. إلى ذلك، استمرت المواجهات في إقليم دارفور بين القوات الحكومية والمتمردين. وأعلن حاكم ولاية جنوب دارفور، حماد إسماعيل، صد هجوم للمتمردين على منطقة عجورة في محافظة السلام ما أدى إلى مقتل اثنين من المهاجمين وأسر قائدهم، بينما قُتل مدنيان اثنان أحدهما زعيم قبلي وأصيب اثنان من الجنود. كما خطفت مجموعة مسلحة 15 من العاملين في شركة صينية للطرق والجسور في محافظة الكومة بولاية شمال دارفور. ومن بين المخطوفين أربعة صينيين و11 سودانياً. وذكرت معلومات غير مؤكدة أن الخاطفين من متمردي «حركة العدل والمساواة» ومجموعة منشقة عن «حركة تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي. وقال محافظ محلية الكومة محمد سليمان رابح ل «الحياة» هاتفياً إن عملية الخطف كانت على بعد 35 كيلومتراً من مدينة الكومة، موضحاً أن المجموعة المسلحة استولت على ثلاث من سيارات الشركة الصينية وأن مهندسين في عداد المخطوفين. من جهة أخرى أكد متمردو «الحركة الشعبية - شمال» هجوم مقاتليهم على مواقع للجيش السوداني وقصف مواقع أخرى شرق كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان المضطربة المتاخمة لحدود الجنوب، إلا أنهم نفوا زعم القوات الحكومية السودانية قتل خمسين من مقاتليهم.
