تبادلت بغداد وأربيل التهديدات بقطع ضخ النفط المستخرج من أراضي إقليم كردستان ويصدر عبر ميناء جيهان التركي، واتهم الأكراد الحكومة الاتحادية بعدم دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم، وهددت بغداد ب «اتخاذ إجراءات رادعة». وكانت شركة نفط الشمال الوطنية أعلنت الخميس الماضي أن «إقليم كردستان قطع ضخ النفط عبر الخط الفرعي لحقول خورماله وطق طق وطاوكي المربوط بالخط الاستراتيجي بين كركوك وميناء جيهان»، واعتبرته «إجراء غير قانوني يؤثر سلباً في عملية التصدير». ويبلغ إنتاج النفط من هذه الحقول نحو 120 ألف برميل يومياً، وللمرة الثانية خلال أقل من عام تقطع حكومة الإقليم الإمدادات النفطية بحجة أن الحكومة لم تدفع نحو بليون ونصف بليون دولار مستحقات الشركات العاملة في الإقليم عام 2012. وبرر الناطق باسم «التحالف الكردستاني» النائب مؤيد الطيب الإجراء بأنه محاولة للضغط على بغداد كي تلتزم الاتفاقات التي تم إبرامها منذ عام 2007». واتهم «الحكومة الاتحادية بتسويف الاتفاقات. وأشار إلى أن «اتفاق 2007 يقضي بأن تصدر أربيل النفط من حقول كردستان عبر شركة سومو على أن تدفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات». وكانت أربيل أعلنت في وقت سابق أنها سترفع الإنتاج خلال عام 2013، فيما يبلغ معدل التصدير الحالي من حقول كركوك إلى جيهان التركي نحو 425 ألف برميل يومياً، أما حجم النفط المصدر من موانئ البصرة فيصل إلى أكثر من 2 مليون برميل يومياً. وقلل الطيب من أهمية الأزمة مشيراً إلى أنه «يمكن حل المشكلة بسهولة لأن أربيل مستعدة لمعاودة التصدير عبر الخط الوطني، حالماً تدفع بغداد مستحقات الشركات». ورأى أن «هذه المشكلة ستبقى من دون حل حتى يتم إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي». وأضاف أن «الدستور يعطي الإقليم صلاحية إدارة حقوله النفط على أن تسلم الواردات إلى الخزينة الاتحادية وهذا ما نفعله اليوم». وأقر «بتصدير النفط الخام عبر شركات تركية في إجراء اضطراري كوننا ملزمين دفع مستحقات الشركات ونصدر ما يلزم لدفع تلك المستحقات بعد رفض بغداد دفعها». أما شركة تسويق النفط العراقية «سومو» فهددت ب «ملاحقة تلك الشركات قانونياً». وأعلنت في بيان أن «العراق يمتلك الحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي لا تتعامل مع الحكومة المركزية بما فيها مصادرة البضائع ومقاضاة البائعين والمشترين وشركات النقل».
