كشف المشرف على مركز التراث الوطني العمراني، التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس مشاري النعيم، عن «معارضة ورفض» من قبل الكثيرين لفكرة تدريس التراث العمراني في الجامعات، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في وقت تم فيه «اعتماد 4 مسارات للخطة الوطنية للتراث العمراني، وهي حماية المواقع، وتنميتها وتطويرها، والإفادة من الجانب التقني فيها، وأخيراً الإفادة من التعليم والتدريب». وقال النعيم، في ندوة أقامها «منتدى الثلثاء الثقافي» في القطيف، بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للتراث العمراني»: «إن الخطة تقوم على حماية هذه المواقع، وتسجيلها في السجل الوطني للتراث العمراني، الذي تم استحداثه أخيراً، من خلال التوثيق والتصنيف، وربطه بنظام حماية التراث العمراني، الذي يختلف عن نظام حماية الآثار المملوكة للدولة، بخلاف مواقع التراث العمراني المملوكة للمواطنين»، موضحاً أن الهيئة «وقعت اتفاقاً مع شركة متخصصة، لأرشفة معلومات مختلفة عن المواقع التراثية، خلال 5 سنوات، وتسجيل نحو 10 آلاف مبنى وموقع». وتطرق النعيم خلال الندوة التي أدارها المهندس نبيه البراهيم، يوم الثلثاء الماضي، إلى توجه الهيئة إلى «ربط التنمية والتطوير بالتراث العمراني، وذلك بإعطاء هذه المواقع ملامحها الثقافية»، لافتاً إلى أن بعضها بحاجة إلى «خطة إنقاذية للحفاظ عليها»، موضحاً أن ذلك يشمل «تطوير القرى التراثية، لإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها، واستعادة السكان الأصليين لها، وفتح المجال للزوار، وتطوير المنشآت فيها، لتشكل محطة سياحية متكاملة، وإيجاد مستخدمين فعليين فيها، كي تتحول لمراكز إنتاج اقتصادية، من خلال إتاحة فرص استثمارية وتجارية للأسر المنتجة والحرفيين والشباب»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «وعي المواطن بأهمية المواقع التراثية، وقيمتها الحالية والمستقبلية». وأوضح المشرف على مركز التراث الوطني العمراني، أن هناك اتجاهاً إلى «الإفادة من المجال التقني في إعادة ترميم المباني، والمواقع التراثية، إذ أن المعرفة التراثية فُقدت مع مرور الزمن». وكشف أن هذا الأمر يتضمن «إنشاء المركز الوطني لبحوث العمارة الطينية في جامعة الملك سعود في الرياض، وتعزيز معرفة المتخصصين بهذا العمل في المكاتب الهندسية والاستشارية»، مضيفاً أن الأمر يتطلب «تبني الدولة لمثل هذه المشاريع، واعتماد كود بناء خاص لكل منطقة، يشمل جميع الإجراءات التي تحكم عملية البناء. كما ينبغي توفير ممكنات لتطوير التراث العمراني». واعتبر النعيم، التعليم والتدريب داخل ضمن نطاق الخطة الوطنية، «عبر تدريب طلبة الجامعات والبدء في برنامج وطني للتدريب في التراث العمراني، وإعداد مناهج تعليمية لكل المراحل، للتعريف بأبعاد التراث العمراني، إذ أن الكثير من السعوديين لا يعرفون بلدهم، بل لا يعرفون مدنهم التي يعيشون فيها، ولا حتى التاريخ الاجتماعي والأسر المُستوطنة فيها». وتحدث المشرف على مركز التراث الوطني العمراني، حول المركز، موضحاً أنه يهدف إلى «جمع كل الأنشطة والبرامج المرتبطة بالتراث العمراني، والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، لتعزيز ضرورة الاهتمام بمواقع التراث العمراني، وإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذه المواقع». وذكر أن هناك «تراثاً مُدهشاً ومُتنوعاً بشكل كبير، فكل منطقة من مناطق المملكة تتميز بأنماط من التراث العمراني، مختلفة تماماً عن سواها، ما يتطلب جهوداً مكثفة لتنظيم وتأهيل المواقع التراثية فيها، ضمن النسق العمراني المختصة به».
