سجل الفائض التجاري الصيني قفزة كبيرة نسبتها 48.1 في المئة العام الماضي، لكن حجم التجارة الخارجية ارتفع بوتيرة أبطأ منها في السنوات السابقة، واعتبر محللون أن ذلك يمكن أن «يشجع الحكومة للحفاظ على إجراءات دعم النمو». وأشارت الجمارك إلى أن قيمة الصادرات «ارتفعت إلى 2050 بليون دولار بنسبة 7.9 في المئة العام الماضي، وكذلك الواردات التي تراجعت قيمتها جزئياً بفعل ضعف أسعار المواد الأولية بنسبة 4.3 في المئة لتصل إلى نحو 1820 بليون دولار. وفي النتيجة، ازداد الفائض التجاري إلى 231.1 بليون دولار، مسجلاً 31.6 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي». وسجلت الصادرات زيادة نسبتها 14.1 في المئة الشهر الماضي وفق الوتيرة السنوية، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 199.2 بليون دولار. بينما بلغت الواردات التي لم ترتفع سوى بنسبة 6 في المئة، أعلى مستوى تاريخي لها في شهر واحد لتصل إلى 167.6 بليون دولار. وحذّر محللون، من احتمال أن «يكون هذا التحسن عابراً وناتجاً من زيادة شحنات المصدرين الصينيين في نهاية السنة». وازدادت قيمة التجارة الخارجية للصين بنسبة 6.2 في المئة على مدى العام الماضي، أي أقل كثيراً من الهدف الذي حددته الحكومة والبالغ 10 في المئة. وأعلن الناطق باسم الجمارك زهنغ يوشنغ في مؤتمر صحافي، ان التجارة الخارجية «حققت نمواً مستقراً وواصلت التقدم، على رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، وضعف الطلب الدولي والميل الكبير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني». وأوضح أن هذا التقدم يشمل «نوعية أفضل (للمنتجات) وأرباحاً مرتفعة وبنية متفائلة» للصادرات. وإلى أزمة الاقتصادات المتقدمة، عزا زهنغ صعوبات المصدرين الصينيين إلى «ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصين التي خفضت عامل التنافسية للمنتجات الصينية المعدة للتصدير». وأكد أن الاتحاد الأوروبي «بقي الشريك التجاري الأول للصين عام 2012، وباتت الولاياتالمتحدة المنفذ الأول للصادرات الصينية متجاوزة الاتحاد الأوروبي». أما بالنسبة إلى تجارة الصين مع اليابان، فلفتت الجمارك الصينية إلى أنها «تراجعت بنسبة 3.9 في المئة على مدى العام الماضي». وتباطأت زيادة الناتج الداخلي في الصين، ثاني اقتصاد عالمي، على مدى سبعة فصول لينخفض إلى 7.4 في المئة وفق الوتيرة السنوية في الربع الثالث، لكن النمو سيقفز في الربع الأخير، وفق تقديرات المراقبين. وأكد المحلل لدى «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» لو تينغ، أن «سياسة الحكومة ستبقى مشجعة للنمو لدعم الميل إلى التحسن». وأعلن الخبير الاقتصادي في بكين لبنك «إتش أس بي سي» سان جونوي، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن الصين «لا تملك برنامجاً كبيراً للنهوض، لكنها ستحافظ على سياسة نقدية استيعابية نسبياً، وستزيد النفقات في الموازنة للبنية التحتية والسكن الاجتماعي، لتحسين الحياة اليومية للسكان».
