أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً أمس بتشكيل لجنتين لمعالجة القضايا العالقة في جنوب اليمن، وحل المشاكل الحقوقية والوظيفية للمنتمين الى الحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية من أبناء المحافظات الجنوبية الذين تم تسريحهم منها إبان حرب صيف العام 1994، في إطار سعيه وحكومة «الوفاق» الوطني لأنهاء ما خلفته تلك الحرب وتخفيف الإحتقان في الجنوب تمهيداً لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ونص القرار الذي نشرته «وكالة الانباء اليمنية» على تشكيل «لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي» و «لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري»، في إطار السعي لإنجاح الحوار وتحقيق المصالحة الوطنية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العليا لليمن. وفي حين حدد القرار نطاق عمل اللجنتين ب «الادعاءات بالانتهاكات» التي وقعت على العقارات والاراضي العامة والخاصة في الجنوب، او على العاملين في المجال المدني والامني والعسكري للفترة من 1990 (منذ الوحدة بين الشمال والجنوب) حتى صدور هذا القرار، شدد النص على سقف زمني لا يتجاوز سنة واحدة لكي تنجز اللجنتان مهمتيهما. وحرص هادي على إختيار أعضاء اللجنتين من شخصيات يمنية مشهود لها بالنزاهة. ومن المتوقع أن تبت اللجنتان في قضايا نهب الأراضي ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة في الجنوب، واستعادة ما تمت مصادرته من دون وجه حق من قبل نافذين في صنعاء، كما يفترض ان يؤدي القرار الى انصاف عشرات آلاف الموظفين، خصوصاً العسكريين، الذين فصلوا او سرحوا من وظائفهم. ويقدر عدد العسكريين المفصولين بثمانين الفاً، انضم معظمهم الى جماعات «الحراك الجنوبي» التي تطالب بالعودة الى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى إعلان الوحدة اليمنية منتصف 1990. ولم توافق معظم مكونات الحراك على المشاركة في الحوار الوطني، وهي تطالب خصوصاً ب «حوار بين دولتين». ويفترض ان يقود هادي حواراً وطنياً شاملاً لحل مشاكل اليمن الكبرى، لا سيما «القضية الجنوبية» ومسألة التمرد «الحوثي» في الشمال، فضلاً عن وضع دستور جديد للبلاد. وسبق ان أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تخصيص 50 في المئة من مقاعد مؤتمر الحوار للجنوبيين، متجاوبة بذلك مع مطلب الجنوبيين بالتكافؤ والمناصفة بين الشمال والجنوب في الحوار. إلى ذلك وفي سياق منفصل شكا رئيس جهاز الأمن القومي (الإستخبارات) الدكتور علي حسن الأحمدي من حملة إعلامية قال إنها استهدفت سمعة الجهاز خلال الفترة الماضية، وخصوصاً أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، واكد ان هذا الأمر يعكس مدى غياب الدور الذي يقوم به الجهاز بالاشتراك مع الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى عن ناظر القائمين على تلك الوسائل الإعلامية. وأضاف، في لقاء هو الأول من نوعه مع صحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، ان «هناك عدداً من الوسائل الاعلامية اتجهت إلى طرح معلومات واخبار غير دقيقة نسبت إلى جهاز الأمن القومي، ومنها قضايا الاختفاء القسري والتعبير عن الرأي أو قضايا عنف واختطاف، بينما هو في حقيقة الأمر بعيد عنها كل البعد». وتطرق إلى مسألة التدخل الإيراني في اليمن، مجدداً تأكيده على وجود دعم إيراني لجماعة الحوثيين والحركة الانفصالية، سواء جاء هذا الدعم من جهات حكومية أو من الحوزات الدينية، معتبراً ان هناك نوعا من التهويل في ما يتعلق بحجم هذا الدعم، الذي يقتصر على الجانب المالي وليس بالأسلحة.
