كشف المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، أن المصلحة ضبطت 55 مليون وحدة بضائع مقلدة ومغشوشة خلال العام الماضي 2012، بقيمة 760 مليون ريال، بزيادة كبيرة عما تم ضبطه من سلع في العام 2011، إذ تم ضبط 48 مليون وحدة مقلدة ومغشوشة، في مقابل 15 مليون وحدة عام 2010. وقال إن المصلحة ضبطت العام الماضي 34 مليون حبة كبتاغون، في مقابل 57 مليون حبة كبتاغون جرى ضبطها في العام 2011، في حين تمت إعادة 64 مليون وحدة إلى مصدرها، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس العام الماضي، وذلك بعد فحصها من المختبرات العامة والخاصة. وأضاف الخليوي، في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، سلط الضوء خلاله على المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الحقوق الفكرية، الذي سيعقد في شهر آذار (مارس) المقبل، أن وزن الواردات السعودية بلغ العام الماضي 63 مليون طن، ما يجعل من الصعوبة الكشف على كل تلك الكميات، مشيراً إلى أن هناك بعض شهادات المطابقة تكون مزوّرة، وبعضها يتم إعطاؤها لبضائع تختلف عن البضاعة التي وردت. وأشار إلى أن أحدث دراسة أظهرت تراجع كميات السلع المقلدة والمغشوشة في السوق السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 45 في المئة، وهذا مؤشر مشجع لجميع الجهات الأخرى مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني مثل جمعية حماية المستهلك. ولفت الخليوي إلى أن الجمارك وبدعم من الجهات الحكومية تبنت في العام 2008، التأكد من تثبيت دلالة المنشأ على المنتج، ما أسهم في القضاء على الكثير من عمليات التقليد. وذكر أن هناك نوعين من البضائع، الأول بضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهذه البضائع نسمح بإعادتها من التاجر وعلى حسابه الخاص، مع أخذ جميع المصاريف في حال رغب المستورد في إعادتها، وإذا لم يرغب يتم إتلافها، أما في ما يتعلق بالبضائع المقلدة والمغشوشة، فلا تتم إعادة تصديرها، بل يتم إتلافها. وفي ما يخص التشهير قال الخليوي: «التشهير عقوبة، ولكننا لا نستطيع تطبيقها، لأن نظام الجمارك الخليجي الموحد لا ينص عليها». وأكد تحسن وضع موظفي الجمارك خلال الأعوام الماضية بشكل كبير، إذ يتم إعطاؤهم ما بين 15 و30 في المئة بدلات، كما يتقاضون بدل خارج الدوام، إضافة إلى مميزات أخرى مثل مكافآت الضبطيات، إذ تم إدخال ضبطيات الغش والتقليد ضمن المكافآت النظامية لموظفي الجمارك، كما أن موظفي الجمارك البرية يتمتعون بوجود السكن المناسب لهم. وحول المستوردين الذين يقدمون فواتير لا تمثل الواقع قال الخليوي: «نعتبر ذلك من قضايا التهريب الجمركي، وتتم إحالتها إلى اللجان الجمركية التي تتولى أمرها»، مشيراً إلى سعي المصلحة إلى فتح قناة تعاون جمركي مع الصين. وفي شأن تهريب مشتقات النفط قال الخليوي: «هذه القضية تمثل هاجساً كبيراً لنا، ونحن في الجمارك نكافح ذلك منذ أعوام طويلة، ولا نقوم بإعلان ما يتم ضبطه»، مشيراً إلى أن المضبوطات تشمل مشتقات نفطية، ونأمل أن نقضي على تهريب مشتقات النفط المدعوم. ولفت إلى أن إيرادات الجمارك بلغت العام 2011 أكثر من 20 بليون ريال، ونتوقع زيادتها في العام 2012، مشيراًَ إلى أنه يوجد تنظيم لتنقل الإبل للمشاركة في المزاين، التي تقام في دول الخليج. وأعرب عن اعتقاده بأن المملكة تحتاج إلى زيادة عدد المختبرات، كاشفاً أن بعض السلع لا توجد لها مختبرات، مشيراً إلى تدشين مختبر خاص بقطع غيار السيارات قبل أسابيع، ونحتاج إلى أكثر من مختبر للمواد الاستهلاكية التي تحتاج إلى فحص، داعياً إلى الاستثمار في مجال المختبرات. وأكد وجود تعاون مع الجانب الإماراتي في موضوع البضائع المغشوشة والمقلدة، ونحن نبذل في منفذ البطحاء جهداً كبيراً، خصوصاً أن عدد الشاحنات الذي يصل إلى المنفذ يبلغ يومياً في المتوسط 3000 شاحنة، منها 2100 شاحنة تدخل المملكة، وال 900 شاحنة المتبقية تعبر من المملكة إلى دول الخليج والدول المجاورة، في حين تعبر المنفذ 3000 شاحنة من السعودية إلى الإمارات.
