فوجئ رواد أعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة بإخطارات من أسواق تجارية برفع الإيجار السنوي لمحالهم بنسبة تجاوزت 50 في المئة خلال الفترة القصيرة الماضية، ما يهدد بانهيار تلك المشاريع التي تحظى بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، فيما طالب فيه أصحاب مشاريع متعثرة الجهات المختصة بإعفائهم من نسبة محددة من قروضهم المالية، وإلغاء الكفيل الغارم، نظراً إلى ما واجهوه من تضارب في إجراءات حكومية وبيروقراطية، حالت دون نجاح مشاريعهم. وبحسب أصحاب مشاريع تحدثوا إلى «الحياة»، فإن شركات التسويق التي تشرف على إيجارات المحال في العديد من الأسواق «وضعت أسعاراً مبالغاً فيها» لتجديد العقود في محال تجارية تم الحصول على قروض من بنك التسليف على أساسها، وقام مندوبو معهد ريادة الأعمال الوطني بتصويرها وكتابة عناوينها في دراسات الرخص المبدئية، وبخاصة لخريجي معهد ريادة الأعمال الوطني قبل أعوام، عندما كانت القروض المالية 200 ألف ريال فقط. وأضافوا أنه خلال الفترة الماضية التي حصلوا فيها على القروض كانت الضمانات المالية على القروض تتم عبر توفير «كفيل غارم» وليس كفيلاً حضورياً كما في الدفعات اللاحقة، ما يهدد بخصم مبالغ القرض من كفلائهم بعد إقفال مشاريعهم لأسباب السوق في حال قرر بنك التسليف السعودي أخذ الأقساط. وأجمع كل من عمر الصيعري ومحمد الزهراني، من أصحاب المشاريع الصغيرة، على أن المسألة لا تتعلق بإهمال أو تخاذل من جانب أصحاب المشاريع بل هي نتيجة ضعف برامج الدعم الحكومي عن وضع برامج تراعي الواقع، واكتفت بمنح القروض من دون التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، لتسهيل إجراءاتها وافتقارها لآليات كفيلة بمراقبة التجار وأصحاب الأسواق، لعدم استغلال المدعومين حكومياً في المشاريع الصغيرة. واعتبر أن الشباب وقعوا ضحية جشع بعض التجار، وتضارب الإجراءات، وارتفاع أسعار استخراج التأشيرات، ومنع استيراد منتجات مشاريعهم، وهي أسباب في مجملها أضعفت قدرات الشباب السعودي على المنافسة في سوق تسيطر عليها العمالة الوافدة بنسب عالية في ما يتعلق بالمشاريع التجارية في تلك الأسواق. ورفض محمد بن فواز، أحد خريجي معهد ريادة الأعمال الوطني، تحميل الشباب مسؤولية تعثر المشاريع، وقال: «في المراحل الأولى للمشروع وبمراقبة مستمرة من مندوبي معهد ريادة الأعمال كانت الأمور تسير وفق الخطط الموضوعة التي تعلمناها في المعهد، وتم الاستئجار ودفع مبالغ الديكور وتوفير البضائع التي شكلت 80 في المئة من القرض، أما البقية فهي 20 في المئة تقريباً، فتم دفعها كرواتب في العام الأول، وبخاصة أن المكسب الأولي من المشروع لا يتحقق إلا بعد أربعة أشهر وبمعدل منخفض عن التوقعات، وعند نهاية الأشهر الستة الأولى تم إعطاء الأرباح كدفعة ثانية للمؤجر». وأضاف: «في العام الثاني اقترضنا للإيفاء بمتطلبات المشروع، وعلى رغم عروض التقبيل التي تلقيناها من العمالة الوافدة المنافسة إلا أننا رفضنا ذلك لرغبتنا في إدارة مشاريعنا بأنفسنا، وعندما اشتكينا من قيام الأسواق بزيادة أسعار الإيجار بنسبة 50 في المئة حالياً لم نتلق أي دعم أو توجيه من معهد ريادة أو بنك التسليف، وصبرنا على ذلك، غير أن صبرنا نفد، وفشلت مشاريع كثيرة لهذه الأسباب، ولعدم وجود دعم تكميلي من جهات الدعم أو أي احتياطات تخولنا الاستمرار في مشاريعنا على رغم المضايقات». وطالب الرياديون من البنك السعودي للتسليف والادخار والجهات المعنية بإسقاط نسبة من قروض المشاريع الصغيرة لدى البنك أسوة بالقروض الاجتماعية التي تم إسقاط جزء من قروض أصحابها لدى البنك بأمر ملكي وإلغاء شرط الكفيل الغارم. من جهته، رفض رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري تبريرات أصحاب الأسواق، مؤكداً أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يفتقدون لجهة تسهل إجراءاتهم بعد إطلاق مشاريعهم وتحافظ على كياناتهم باعتبارها لبنة في بناء الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المسألة تحتاج إلى إعادة تقويم ودعم مستمر للمشاريع الصغيرة، حتى تكبر وتؤثر في الاقتصاد الوطني بالشكل المأمول. وحول دور الغرف التجارية، قال الأحمري ل«الحياة» إن الغرف قامت بدور كبير لضبط الأسعار، وتلقي الشكاوى ورفعها إلى جهات الاختصاص في ما يتعلق برفع الأسعار على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرهم. من جانبه، أفصح مصدر في معهد ريادة الأعمال الوطني (فضل عدم ذكر اسمه)، إن هناك عوائق حقيقة واجهت أصحاب المشاريع الصغيرة، سواء الدفعات الأولى من الخريجين أم غيرهم، وتم وضع برامج لتلافي تلك المشكلات، وأخذها في الحسبان عند وضع دراسات الجدوى الاقتصادية. وحول ما يطالب به أصحاب المشاريع الصغيرة من إسقاط جزء من القروض أو إلغاء الكفيل الغارم عن الدفعات الأولى، قال المصدر: «هذا شأن البنك السعودي للتسليف والادخار، باعتباره جهة الإقراض الرئيسة لتك المشاريع، ومعهد ريادة الأعمال لا يتدخل في مثل هذه الأمور بقدر ما يتابع الجزء المسؤول عنه في ما يتعلق بالمشاريع الناشئة».
