أبدى حزب «السلام والديموقراطية» الكردي تفاؤله بنتيجة الزيارة التي أجراها اثنان من قادته، هما احمد ترك وأيله اكاط، لزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان في سجنه، والتي استعرضت مضمون لقاء جمع اوجلان مع مسؤولين في الاستخبارات التركية من أجل رسم خريطة طريق لحل القضية الكردية، بدءاً بنزع سلاح «الكردستاني»، كما تأمل حكومة حزب «العدالة والتنمية». وقالت النائب في الحزب الكردي بريفان بولدان ان احمد ترك شرح «بحماسة» لقادة الحزب ما دار بينه وبين اوجلان، ما عكس النتائج الايجابية للحوار، ملمحة الى ان الحزب سيعقد مؤتمراَ صحافياً اليوم او الاثنين لإلقاء الضوء على ما اسمته «مرحلة جديدة». وكتب هاكان أكضوغان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، في صحيفة «ستار» مقالاً اوضح فيه ان «تطلعات الحكومة من الحوار مع اوجلان، لا تتوقف عند نزع سلاح الكردستاني، بل الى التوصل الى حلّ جذري للقضية الكردية وإغلاق الملف بالكامل». وأكد ان الحكومة استعدّت جيداً هذه المرة للسير في طريق الحل النهائي وانجازه بالكامل، لكنه استدرك بأنه «يجب التنبه الى عقبات تتمثل في اختبار سلطة اوجلان على الجناح العسكري لحزبه، وإذا كانت سارية المفعول عملياً، ووجود جماعات سورية وعراقية في الكردستاني قد لا يعنيها حل القضية في تركيا، وتفضل الاستمرار في العمل المسلح وقطع الطريق على أي حل سياسي». وفي هذا الإطار أفادت وسائل اعلام بأن «اوجلان اكد في رسالة نقلها زواره الى الجناح العسكري في الكردستاني على زعامته، وأنه هو من يقرر نزع سلاح الحزب أو مواصلة النهج العسكري». وأشارت الى أن خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها تشمل وقف الطرفين اطلاق النار لشهور، وبعده انسحاب العناصر المسلحة من تركيا الى شمال العراق، ثم اطلاق حل سياسي للقضية الكردية بالتزامن مع توفير ملجأ لقيادات «الكردستاني»، وإصدار عفو عن معتقلين لم يشاركوا في القتال واطلاق مئات من السجناء الاكراد، وصولاً الى ايجاد صيغة توفيقية من أجل قانون للادارة المحلية يشمل كل تركيا، وليس المناطق الكردية فقط. في المقابل، انتقد حزب «الحركة القومية» دخول حكومة اردوغان للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية في مفاوضات مع اوجلان. وقال النائب اوكطاي فورال إن «الحكومة رفعت راية الاستسلام أمام الكردستاني، وقرر أردوغان بيع تركيا وتقسيمها»، معلناً رفض حزبه كل ما تسرب عن وجود خطة لحل القضية الكردية عبر الحوار مع الزعيم المسجون. اما حزب الشعب الجمهوري (الاتاتوركي)، أكبر احزاب المعارضة في البرلمان، فواصل متابعته الموضوع بحذر، مكتفياً بإعلان انه «لن يقطع الطريق على الحكومة لحل القضية الكردية، وأنه ليس ضد التفاوض مع اوجلان، لكنه يفضل اجراء الحوار عبر البرلمان وليس الحكومة وحدها، من اجل الاتفاق على الصفقة السياسية التي يمكن تقديمها».
