قطاع الإسكان يعاني بطء التنفيذ لا شح التمويل

أكد خبير اقتصادي أن قطاعس الإسكان لا يعاني شح التمويل بقدر معاناته من بطء التنفيذ، مشيراً إلى أنه كان لافتا أن تخلو موازنة 2013 من أي مخصصات استثنائية لقطاع الإسكان، باستثناء المخصصات الاعتيادية لصناديق التنمية؛ على أساس أن حسابات الوزارة متخمة بأموال تفوق 265 بليون ريال يفترض أن تنفقها في مشاريع الإسكان، إذا ما أرادت الحصول على دفعات إضافية.
وقال الخبير الاقتصادي فضل سعد بو العينين إن قطاع الإسكان لا يعاني شح التمويل بقدر معاناته من بطء التنفيذ؛ فمشاريعه من المشاريع الملحة التي تحتاج إلى إنجاز سريع؛ وهو ما لا يتوافر لبرامج الإسكان السعودية. ولفت إلى أنه عند تخصيص خادم الحرمين الشريفين 250 بليون ريال لوزارة الإسكان ذكرت في ذلك الوقت أن الوزارة قد تجد نفسها غير قادرة على التعامل بكفاءة مع تنفيذ المشروع الضخم الذي يحتاج إلى إشراف دقيق، وشركات قادرة على التنفيذ السريع مع ضمان الجودة. وأضاف أن الشركات المحلية قد لا تُحقق طموح الوزارة ورؤيتها الشاملة، وهو ما يجعلها أكثر حاجة إلى الاستعانة بشركات عالمية قادرة على التعامل مع مشاريع الإسكان الضخمة بكفاءة عالية. فالوزارة بحاجة ماسة إلى عقد شراكة مع إحدى الشركات العالمية المُتخصصة في تقديم الاستشارات، التخطيط، التصميم، البناء، والإشراف وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية السكانية.
وأشار إلى تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع شركة «بكتل العالمية» التي أثمرت إنشاء مدينة عصرية متكاملة، وهي الجبيل الصناعية، يمكن استنساخها مع وزارة الإسكان.
وأضاف بو العينين أن خلق الشراكة بين وزارة الإسكان، والصناديق الحكومية، وشركات التطوير والبناء، ومُلاك الأراضي الشاسعة سيُسهم في استغلال جميع الموارد المُتاحة للتغلب على أزمة السكن المحلية. إضافة إلى ذلك فأزمة الأراضي يمكن حلها من خلال شراء الدولة للمساهمات المتعثرة التي تقوم وزارة التجارة حاليا بتصفيتها. وذكر أن عدم قدرة وزارة الإسكان على إنشاء 500 ألف وحدة خلال مدة زمنية قصيرة يعالج من خلال صندوق التنمية العقارية. ويمكن للصندوق تمويل كل من يمتلك أرض من المسجلين في قوائم الانتظار بصورة مباشرة؛ بعد حصول الصندوق على التغطية المالية من الحكومة؛ وهي تغطية يسهل توفيرها مع وجود الفوائض المالية؛ بهذه الطريقة سيقوم أكثر من 500 ألف مُقترض ببناء منازلهم خلال ثلاث سنوات، محققين ما عجزت وزارة الإسكان عن تحقيقه، مشيراً إلى أن تلبية طلبات المقترضين جزء رئيس من الحل، ولو وجه جزء من فوائض العام الحالي، والأعوام المقبلة لإقراض المسجلين على قوائم الانتظار، ممن يمتلكون الأراضي؛ لقُضي على جزء مهم من المشكلة. وأكد أن الحكومة لن تجد صعوبة في توفير التمويل اللازم مع وجود الفوائض المالية، والاحتياطات التي يُفترض أن تُعجل في معالجة الأزمة الخانقة بكفاءة عالية؛ إلا أن الحلول التقليدية لم تعد مناسبة لمعالجة أزمة السكن، فالأموال الضخمة قد لا تصنع المعجزات في غياب الفكر التطويري القادر على توفير السكن المناسب، في الوقت المناسب لجميع شرائح المجتمع.