دعا الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الدولة الى وضع استراتيجية وطنية لحماية الثروة النفطية اللبنانية، معتبراً أن هذه الثروة باب أمل في معالجة لبنان أزمته الاقتصادية. وقال نصرالله، في خطاب عبر الشاشة في نهاية مسيرة أقيمت لمناسبة ذكرى أربعين الإمام الحسين في مدينة بعلبك أمس، إن «هذه الثروة قد تستقدم تهديدات وأخطاراً إسرائيلية» في تبرير اقتراحه استراتيجية لحماية الثروة النفطية و «إذا أردتم ترك الموضوع لنا فنحن جاهزون... وما هو مطلوب من المقاومة في هذه الاستراتيجية نحن جاهزون». وتحدث نصرالله قبل ساعتين من عقد جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لإقرار خطة استيعاب النازحين السوريين والفلسطينيين من سورية نتيجة القتال الدائر فيها. فأكد رداً على مواقف بعض وزراء «التيار الوطني الحر»، أنه «لا يمكن أن نأخذ قراراً بإقفال الحدود»، مشيراً الى أنه يحكى أن عدد النازحين قد يكون أكبر من مئتي ألف نازح، داعياً الى احتضان هذه العائلات والتعاطي مع الملف من زاوية إنسانية بحتة. وإذ حذّر نصرالله من أجواء الفتن في المنطقة ومشروع إعادة تقسيمها الى دويلات على أساس مذهبي وعرقي أو طائفي... دعا الى «التمسك بالعيش الواحد في مناطقنا المختلفة في لبنان وإلى محاصرة الفتنة وتنفيس الاحتقان، والقوة اليوم هي أن يسيطر عقلك على أعصابك». وسجل أن فريقه السياسي وموقف الحكومة منعا انتقال الاقتتال في سورية الى لبنان، معتبراً أن هناك فريقاً في البلد أراد ذلك ولم يوفق. وإذ لفت نصرالله الى أن «المعركة في سورية طويلة ودموية ومدمرة إذا استمرت الخيارات العسكرية»، دعا الحكومة الى تطوير موقفها «للضغط من أجل حل سياسي في سورية». وعلّق نصرالله على قضية اللبنانيين التسعة الذين ما زالوا مخطوفين في أعزاز في سورية معتبراً أن «حركة الدولة في هذا الملف غير مقنعة»، وأن هناك «3 دول قادرة على أن تحسم الملف هي تركيا والسعودية وقطر». ودعا الدولة اللبنانية الى التفاوض المباشر مع الخاطفين «وإذا وجدت نفسها عاجزة فلتقل للأهالي... والخيارات ليست معدومة». وعلّق وزير الداخلية مروان شربل على مطالبة نصرالله بالتفاوض المباشر مع الخاطفين، بالقول: «نحن نقوم بذلك». وخلال افتتاحه الجلسة أمل الرئيس سليمان بالتعاطي مع ملف النازحين بعقلانية وموضوعية وبروحية التجاوب لا التنافس، ووجوب إخراجه من التجاذب السياسي، خصوصاً أنه ملف ضاغط على الجميع يتطلب التعامل معه بروح مسؤولة. وسبقت جلسة مجلس الوزراء لبحث خطة استيعاب النازحين السوريين والفلسطينيين، اجتماعات عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع عدد من السفراء والهيئات الدولية لعرض الخطة التي أعدتها اللجنة الوزارية، وتشير الى أن عدد النازحين المسجلين 150 ألفاً بينما عدد غير المسجلين يقدر ب50 ألفاً. وقدرت الخطة المبالغ المطلوبة لمعالجة هذا الملف ب320 مليوناً و276 ألف دولار أميركي. وقالت سفيرة ألمانيا بريجيتا سيفكر إيبرلي إن النزوح المتوقع العام 2013 يقدر ب150 ألف سوري حتى نهاية العام. وأعلنت أن ألمانيا تعهدت تغطية 10 في المئة من المبلغ الوارد في الخطة عبر «يونيسيف» والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين على أن يستفيد منه السوريون والعائلات اللبنانية المستضيفة والبنى التحتية. ودعت كتلة «المستقبل» النيابية، بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الى تنظيم مؤتمر دولي لدعم الخطة الحكومية وإلى ضبط وجود النازحين في تجمعات قريبة من الحدود. وكان وزير الدفاع فايز غصن استبق جلسة مجلس الوزراء بالإشارة الى «خطورة ما قد ينتجه واقع النزوح السوري الذي قد يشرع نوافذ أمنية يتسلل منها بعض المسلحين والإرهابيين»، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية مستنفرة. وسأل وزير الأشغال غازي العريضي: «لماذا المزايدة في موضوع ضبط الحدود مع سورية»، مذكراً بأنه مطلب قديم وأثارته المعارضة أيضاً، فيما رأى وزير الثقافة غابي ليون أن لبنان لا يستطيع تحمل أعباء النازحين الوافدين إليه.
