تنذر نتائج استطلاع الرأي الأخيرة في إسرائيل حول ميل الناخب الإسرائيلي، قبل 19 يوماً من الانتخابات البرلمانية، بسيطرة اليمين الأكثر تطرفاً على غالبية مقاعد الكنيست (البرلمان) المقبلة إلى درجة يكون فيها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، المتوقع أن يشكل الحكومة المقبلة أيضاً، «معتدلاً» قياساً بشركائه في الائتلاف، في ظل دعوات اعضاء من حزب «ليكود» بزعامة نتانياهو الى تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية لإسرائيل. وطبقاً لآخر استطلاعين للرأي، فإن الأحزاب اليمينية والدينية المتشددة تحوز غالبيةَ 63-67 مقعداً (من مجموع 120 مقعداً) في مقابل 45-41 مقعداً لأحزاب الوسط واليسار الصهيوني، و12 مقعداً للأحزاب العربية الثلاثة. وتبين من استطلاع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أن مقاعد اليمين ال63 التي تحصل عليها أحزاب اليمين والمتدينين: «ليكود–بيتنا (33) و «البيت اليهودي» (13) و «شاس» (11) و «يهدوت هتوراه» (6)، ستكون ذات غالبية دينية متطرفة، إذ إن 33 من النواب ال63 يعتمرون القلنسوة الدينية اليهودية ويمثلون غلاة المتطرفين، يضاف إليهم نواب من «ليكود» لا يقلون تطرفاً، ونواب «إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير الخارجية المستقيل أفيغدور ليبرمان المعروفون بتطرفهم. واللافت في كل الاستطلاعات أن تكتل أحزاب اليمين والمتدينين لا يزال يحظى بغالبية مقاعد مطلقة، أما التراجع الحاصل في شعبية «ليكود بيتنا» فلا تستفيد منه أحزاب الوسط إنما الأحزاب الأكثر تطرفاً، في مقدمها «البيت اليهودي – مفدال» الذي يهدد بأن يخرج ثاني أو ثالث أكبر حزب في الانتخابات، من خلال مضاعفة تمثيله الحالي (7) إلى 13-15 مقعداً. كذلك فإن تأرجح المقاعد لدى أحزاب الوسط هو داخل هذا المعسكر، فما يخسره «العمل» يصب في مصلحة «يش عتيد» أو «الحركة» والعكس صحيح. وفقدت لائحة «ليكود بيتنا» نحو عشرة مقاعد وفق استطلاعات الرأي منذ الإعلان عن تأسيسها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حيث كان متوقعاً أن تحصل وقتها على 43 مقعداً. وخسرت اللائحة خمسة مقاعد في شهر كانون الأول (ديسمبر) وحده بحسب المحللين السياسيين في الإذاعة العسكرية. ويثير تراجع شعبية «ليكود – إسرائيل بيتنا» موجة انتقادات داخل «ليكود» إذ تُسمع أصوات حول عدم جدوى خوض الانتخابات في قائمة واحدة مع «إسرائيل بيتنا»، فبينما يتمثل الحزبان اليوم ب 42 مقعداً، فإن الاستطلاعات تتنبأ بحصول التحالف بينهما على 33-35 مقعداً فقط، علمأً بأن هذا التحالف حصل في استطلاعات قبل شهر على نحو 40 مقعداً. ويرى بعض أقطاب «ليكود» أن التحالف مع «إسرائيل بيتنا» دفع بمصوتين للحزب إلى «البيت اليهودي» أو «شاس» بقيادة ايلي يشاي، بعد أن اطمأنوا إلى أن التحالف سيخرج في كل الأحوال أكبر الأحزاب ويُكلَّف زعيمه نتانياهو بتشكيل الحكومة. وفي حال اعتمد نتانياهو هذه الأحزاب شريكةً له في الائتلاف الحكومي المقبل، فسينضم إلى ليبرمان ويشاي، وهما من أبرز رموز التطرف في الحكومة الحالية، متطرف ثالث هو زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، الذي يتبنى مواقف سياسية متطرفة ضد الفلسطينيين وأطلق أخيراً تصريحات أكد فيها رفضه إقامة دولة فلسطينية بداعي أنه لا تجوز إقامة دولة لمليون شخص. ولا يقتصر هذا التطرف على شركاء «ليكود»، إذ خرج عدد من نوابه بتصريحات لا تقل عداءً وعنصرية ضد الفلسطينيين، وأعلن المرشح لمكان مضمون موشيه فيغلين أن «الحل المثالي» يتحقق من خلال منح كل عائلة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة نصف مليون دولار لتشجيعها على الهجرة إلى الغرب «حيث يتضاءل عدد السكان، وللاستفادة من أنهم يعملون في البناء». وأضاف أن دفع هذه المبالغ سيوفر على إسرائيل مبالغ كبيرة تصرفها سنوياً على اتفاقات أوسلو وعلى الجدار الفاصل ومنظومات دفاعية. وقال إن «الغرب يرغب في استقبال الفلسطينيين خلافاً لادعاءاتهم لأن عدد السكان في الدول الغربية يتقلص بسبب تراجع عدد الولادات والفلسطينيون يعملون في البناء». وأضاف: «اذا هاجروا فسيكونون افضل من مهاجري العمل السودانيين الذين لا يعرفون البناء». وأضاف فيغيلن أن دولة إسرائيل تدفع نحو 10 بالمئة من إجمالي ناتجها القومي كل عام من اجل حل الدولتين واتفاقات اوسلو. كما أنها تدفع للجدار الفاصل ولمنظومة القبة الحديدية ولكل حارس في كل مقهى، معتبراً أن الدولة العبرية «ستضطر لوضع قبة حديد على كل مدرسة في تل أبيب» في هذه الظروف. وأكد أربعة مسؤولين من حزب ليكود التزامهم بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. واعتبر وزير الإعلام يولي ادلشتاين أن عدم تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية معناه إبقاء الوضع الراهن «وهذا يشجع الموقف الدولي الداعي للعودة إلى حدود العام 1967». ودعا النائب يريف ليفين إلى ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية. أما زئيف ألكين، فقال إنه إزاء الصعوبة في ضم الضفة الغربية دفعة واحدة، «فيجب العمل أولاً على ضم المناطق المأهولة، وبعد ذلك سائر الأراضي». وكان نتانياهو حذر قبل يومين من احتمال أن تسيطر حركة «حماس» على الضفة الغربية «وتطرد الرئيس محمود عباس منها، كما فعلت في قطاع غزة عام 2007». وأضاف أن هذا الاحتمال هو الذي يجعله يدير العملية الديبلوماسية «بمسؤولية وحنكة.. وإلاّ ستُقام هنا قاعدة إرهابية إيرانية ثالثة». وأضاف أن السلام يمكن تحقيقه فقط بعد أن يتم ضمان أمن دولة إسرائيل. وكانت المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين توقفت في ايلول (سبتمبر) 2010 حيث يطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان قبل استئناف المفاوضات، الأمر الذي يرفضه الإسرائيليون. كما ضاعفت الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة الماضية الإعلان عن مشاريع استيطان جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية رداً على توجه الرئيس الفلسطيني إلى الأممالمتحدة حيث حصل على صفة مراقب لدولة فلسطين رغم معارضة إسرائيل والولايات المتحدة.
