ارتفعت تكلفة تأمين الديون المصرية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر ونصف شهر أمس مع مواصلة العملة المحلية الهبوط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار. وأظهرت بيانات مؤسسة «ماركت» أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات قفزت 27 نقطة أساس عن إقفالها السابق إلى 515 نقطة أساس. وهبط سعر الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد عند 6.39 جنيه للدولار مواصلاً تراجعه في حين أجرى البنك المركزي ثالث عطاءاته للدولار في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى إبطاء استنفاد الاحتياط من العملة الأجنبية. وتوقع نيل شيرينغ، الاقتصادي في «كابيتال ايكونوميكس»، أن يصل سعر صرف الجنيه إلى سبعة جنيهات للدولار. وقال: «الشيء الأكثر أهمية بالنسبة إلى المستثمرين هو كيف سيصل الجنيه إلى هذا المستوى وما إذا كان البنك المركزي يستطيع إدارته في شكل يتسم بالشفافية أم سيكون هناك انخفاض للقيمة في شكل فوضوي». رسوم «المركزي» وقال مصرفي مصري إن البنك المركزي خفض الرسوم التي يتقاضاها من الأفراد في مقابل تغيير العملة وقلص نطاق تداول العملة في سوق بين البنوك. ولفت إلى أن الخطوة تهدف فيما يبدو إلى ابطاء وتيرة هبوط قيمة الجنيه المصري. وقلص المركزي الرسوم الإدارية إلى نطاق بين 0.5 وواحد في المئة من النطاق السابق الذي تراوح بين واحد واثنين في المئة. وقال المصرفي إن نطاق تداول العملة بين البنوك تقلص إلى زائد أو ناقص 0.5 في المئة من النطاق السابق وهو زائد أو ناقص واحد في المئة. وواصل الجنيه المصري تراجعه في ثالث عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزي من ضمن نظام جديد إذ باع البنك المركزي 75 مليون دولار للبنوك وكان أقل سعر مقبول 6.3510 جنيه. وكان أقل سعر مقبول في عطاء الأحد 6.3050 جنيه للدولار. وهبط الجنيه في سوق بين البنوك إلى مستوى قياسي عند نحو 6.355 جنيه للدولار بعد عطاء الإثنين. وكانت البنوك في عطلة الثلثاء. وعرض البنك المركزي 75 مليون دولار أيضاً في عطاء يوم الإثنين من ضمن نظام جديد يهدف إلى كبح استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي أكد البنك المركزي أنها تراجعت إلى مستوى حرج.
