سارع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص إلى الرد على الاتهامات التي وجهها أعضاء في مجلس الشورى ل «المؤسسة» بأنها أسهمت في زيادة البطالة ولم تخرّج كوادر مؤهلة، مشدداً على أن بيانات المرصد الوطني المعني بتتبع خريجي المعاهد والجامعات والثانوية العامة كشفت أن 70 في المئة من خريجي الكليات والمعاهد التقنية يعملون في القطاع الخاص. وقال الغفيص في تصريحات ل«الحياة» أمس، إن «المؤسسة» اكتشفت أن 16 في المئة من خريجي المعاهد التقنية المسجلين في برنامج «حافز» هم حديثو التخرج، والتحقوا ب «حافز» بعد تخرجهم مباشرة لضمان حصولهم على «إعانة» إلى حين حصولهم على وظائف، مؤكداً أن لدى وحدة الخريجين التابعة للمؤسسة قائمة بأكثر من 9 آلاف فرصة عمل لخريجي الكليات التقنية بالرياض. وأضاف الغفيص: «ليس للاجتهاد محل في ما يتعلق بعدد العاطلين ونسب البطالة، وأرقام فرص العمل موثقة باسم الشركات، ونوعية الوظائف، وليست مجرد أرقام، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال يقولون لنا أعطونا سعوديين كي نوظفهم في أعمال كهربائية وتقنية، ولا بد من أن نزيد الطاقة الاستيعابية في هذه المجالات لوجود حاجة فعلية لهم في سوق العمل، فالعمالة الوافدة كلها تعمل في مجالات فنية وتقنية». وعزا عدم تشغيل 29 معهداً تقنياً إلى عدم امتلاك المؤسسة الإمكانات التشغيلية لتلك المعاهد من وظائف وتجهيزات وعقود النظافة والصيانة، إضافة إلى عدم وجود موازنة لتشغيلها. ولفت إلى أن أولويات الصرف المالي من الموازنة الجديدة للمؤسسة ستتركز على توسيع الطاقة الاستيعابية للمتقدمين والمتقدمات إلى الكليات التقنية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى إنشاء معاهد وكليات جديدة لمواجهة «الضغط» في أعداد المتقدمين إلى تلك الكليات، مضيفاً: «الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد لا يمكنها استيعاب المتقدمين والمتقدمات كافة، وغالبيتها لا تستطيع قبول أكثر من 25 في المئة من المتقدمين»، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على توسيع استيعاب المتقدمين والمتقدمات للكليات التقنية بنسبة 30 في المئة. وأضاف أن التوجيهات السامية شددت على ضرورة قيام المؤسسة بضم ما نسبته 25 في المئة من خريجي الثانوية العامة في الكليات التقنية، وهذا العدد يحتاج إلى توسيع البنية التدريبية للمؤسسة في كلياتها ومعاهدها. وكشف عن توجه «المؤسسة» إلى منح الكليات والمعاهد التقنية استقلالاً إدارياً ومالياً خلال الأشهر القليلة المقبلة، إضافة إلى إنشاء مركز القيادة المميز المختص بإعداد قادة لجميع كليات ومعاهد المؤسسة، وإعداد الكوادر التدريبية للبنين والبنات، مشيراً إلى أن المؤسسة ستنشئ مركزاً جديداً لإعداد مدربات تقنيات في مدينة جدة. وأعلن عن توجه المؤسسة لتشغيل الكليات والمعاهد بخبرات دولية، مضيفاً أن المؤسسة خطت خطوات بطرح 11 كلية تقنية ستشغل بخبرات دولية خلال الموازنة المالية الجديدة للمؤسسة، على أن توفر الموازنة بيئة تدريبية جيدة تحقق نتائج على مخرجات المؤسسة في سوق العمل. وأكد أن المؤسسة تعمل على إدخال تخصصات وبرامج جديدة ضمن تخصصات الكليات والمعاهد التقنية خلال العام الدراسي المقبل، إذ تعمل في الوقت الحالي على مسح حاجات مناطق المملكة كافة في سوق العمل، بتضمين تلك الحاجات ضمن برامج جديدة، من خلال إعداد خبراء أجانب استقطبتهم المؤسسة لإعداد المعايير المهنية التي ستنتهي خلال الشهر المقبل. وكان أعضاء في مجلس الشورى وجهوا خلال جلسة أول من أمس انتقادات لاذعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرين إلى أنها زادت من معاناة البطالة ولم تخرّج كوادر مؤهلة، وهو ما اضطر الدولة إلى إعادة تدريبهم مرتين، وطالبوا بتنفيذ قرارات سابقة للمجلس تنادي بدرس برامج ومخرجات المؤسسة من جهة مستقلة، للتي توجد بها إشكالية حقيقية. واستغرب عضو مجلس الشورى أحمد الزيلعي وجود منشآت للمؤسسة ذات معالم حضارية راقية، فيما كوادرها وخريجوها عاطلون، مطالباً المؤسسة بتقديم مزيد من التدريب والدعم المالي، بدلاً من تحويل طلابها إلى ممارسة أعمال تدر عليهم دخلاً مادياً بخساً. وقال العضو جبريل عريشي إن المؤسسة تخرّج آلافاً ولا يوجد أي أثر لخريجيها في المناطق الصناعية.
