استهلت السوق المالية السعودية تعاملات 2013 على ارتفاع ملحوظ في مؤشرها العام الذي يُعد الأكبر خلال شهر، إذ كانت أكبر زيادة سابقة 2.37 في المئة نهاية تعاملات مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقت أن كانت قراءة المؤشر 6688 نقطة، وعكس المؤشر اتجاهه أمس بعد جلستي هبوط، فقد خلالها 76 نقطة، نسبتها 1.10 في المئة. وأنهى مؤشر الأسهم العام تعاملات أمس عند مستوى 6860.01 نقطة، في مقابل 6801.22 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 58.79 نقطة، نسبتها 0.86 في المئة، وكان المؤشر أنهى تعاملات 2012 بزيادة، نسبتها 6 في المئة، في مقابل خسارة نسبتها 3.07 في المئة، عن عام 2011. وأضافت الأسهم السعودية نهاية التعاملات 9.1 بليون ريال إلى قيمتها، نسبتها 0.65 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.409 تريليون ريال، في مقابل 1.4 تريليون ريال أول من أمس، جاء ذلك بعد ارتفاع أسهم 110 شركات، وهبوط أسهم 26 شركة، واستقرار أسهم 20 شركة عند أسعارها السابقة، بينما تراجعت السيولة المتداولة، بنسبة 13 في المئة، إلى 4.4 بليون ريال، من تداول 143.7 مليون سهم، بنسبة تراجع 14 في المئة. وخالف مؤشر «التأمين» اتجاه السوق، وتراجع بنسبة 0.78 في المئة، بينما سجل مؤشر «البتروكيماويات» أكبر زيادة بلغت 1.75 في المئة، بدعم ارتفاع 13 شركة من قطاعه، أبرزها سهم «سابك» الصاعد 0.56 في المئة إلى 90.25 ريال، وبلغت الزيادة في مؤشر «المصارف» 0.39 في المئة، نتيجة صعود 6 مصارف، منها سهم «الراجحي» المرتفع 0.77 في المئة إلى 65.50 ريال، وارتفع مؤشر «الاتصالات» بنسبة 0.89 في المئة، وبلغت مكاسب مؤشر «التطوير العقاري» 1.04 في المئة بدعم صعود أسهم 6 شركات من القطاع، أبرزها سهم «دار الأركان» الذي حقق أكبر كمية متداولة بلغت 11.7 مليون سهم ارتفع سعره خلالها 2.42 في المئة إلى 8.45 ريال. إلى ذلك، سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في معدلات الأداء لشهر ديسمبر الماضي، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 124 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 26 في المئة، في مقابل 98.7 بليون ريال لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نُفذت من خلال 2.9 مليون صفقة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 95.7 في المئة، من قيمة مبيعات الأسهم في ديسمبر الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 114.51 بليون ريال، نسبتها 92.4 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 4.05 بليون ريال، نسبتها 3.3 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد 109.51 بليون ريال، بنسبة 88.3 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 8.07 بليون ريال، نسبتها 6.5 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.57 بليون ريال، نسبتها 1.3 في المئة، وبلغت مشترياتها 2.74 بليون ريال، نسبتها 2.2 في المئة، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.05 بليون ريال، بنسبة 0.8 في المئة، أما المشتريات فبلغت 917 مليون ريال، نسبتها 0.7 في المئة، وبلغت مبيعات المستثمرين العرب (غير الخليجيين) 1.83 بليون ريال، نسبتها 1.5 في المئة، فيما بلغت مشترياتهم 1.78 بليون ريال، نسبتها 1.4 في المئة.
