تباينت الآراء بين أمانة جدة والصحة وخبراء عقار والمواطنين حول استيفاء المساكن الخاصة بالعمال العزاب داخل الأحياء العمرانية في مدينة جدة للشروط التي أقرها مجلس الوزراء، إذ نفت أمانة جدة رصدها لأي مخالفات على مساكن العمال وأنها استوفت الشروط المفروضة عليها. في حين يرى عقاريون ومواطنون أن بعض مساكن العمال لم تستوف شروطها من حيث وجودها داخل الأحياء السكنية، وافتقارها لأنظمة الصحة والسلامة، وهي تعد مخالفة بحد ذاتها. وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري ل «الحياة» أن الأمانة لم ترصد أي مخالفات في تطبيق الشروط الصحية لمساكن العمال، موضحاً أنه لا يصرح بإقامتها إلا إذا استوفت جميع المعايير، مع مراعاة اشتراطات السلامة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني. من جهته، كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود ل «الحياة» عن دور وزارة الصحة في تهيئة مساكن العمال بوضع الشروط الصحية التي تسمح للأمانة بمراقبتها والحرص على توافرها في المساكن، مشيراً إلى أن الوزارة تشدد على وجود مساحات التهوية والإضاءة داخل المساكن، إضافة إلى اكتفاء دورات المياه والصرف الصحي، مع ضرورة استخدام المبيدات الحشرية والتخلص من النفايات. وأوضح أن سكن العمالة داخل المصانع التي تصنع المواد البلاستيكية أو البترولية والتي تنتج منها مخلفات ملوثة مضرة بصحة العمال، مشدداً على تهيئة مساكنهم خارج المصانع وبعيداً عن مصادر التلوث. بدوره، أكد عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في جدة عبدالله الأحمري في حديثه إلى «الحياة» على وجود مساكن للعمال العزاب داخل الأحياء، إذ إن غالبية الشركات والمصانع تستأجر مباني سكنية بالكامل داخل الأحياء لسكن عمالتها العزاب فيها. وقال: «تحرص المكاتب العقارية بعدم تأجير الشقق أو البيوت الشعبية للعمال العزاب داخل الأحياء القريبة من سكن الأهالي، إذ إن عادات العمالة ونمط معيشتهم لا تتناسب مع وجود الأهالي والسكان»، مقترحاً أن توفر الشركات مدناً كاملة ومهيأة بالخدمات لعمالها على أطراف المدينة، وتهيئة الاستثمارات لرجال الأعمال داخل المدن، مع إيجاد حلول لمشكلة العمالة المخالفة المنتشرة في داخل الشوارع والأحياء. ووافق على حديث الأحمري، الخبير العقاري علي الغامدي الذي أكد على أن غالبية مساكن العمال لا تتوافر بها ضوابط الصحة والسلامة، قائلا: «يوجد من 30 إلى 40 عاملاً في عمارة سكنية واحدة، ما يسبب في إزعاجاً للأهالي في الحي، كما أن بعضهم ليس لديه اهتمام بنظافة المسكن إذ يرمي المخلفات بشكل عشوائي أمام العمائر في ظل إهمال الرقابة من أمانة جدة». وبين الغامدي أن غالبية مساكن العمال المخالفة للأنظمة موزعة على عدة أحياء في جدة منها حي البوادي، الزهرة، الفيصلية، و السلامة. وشكا المواطن ثامر القحطاني من وجود مساكن للعمال العزاب داخل الحي الذي يقطنه بحي الفيصلية، لما يسببه وجودهم من إزعاج، مستغرباً من ضعف رقابة أمانة جدة على مساكن العمالة التي تفتقر إلى كثير من وسائل السلامة. وقال: «من الأضرار الصحية التي لحقت بسكان الحي، رمي المخلفات والنفايات بشكل عشوائي، ما سبب تكاثراً للحشرات، البكتيريا، والروائح الكريهة، وأطالب بنقلهم من داخل الحي إلى أماكن قريبة من أعمالهم.» وطالب فواز باجابر (صاحب مكتب عقار) بأن تفرض البلدية مخالفة محددة لمن يؤجر مساكن للعمال العزاب داخل الأحياء، وقال: «إن بعض أصحاب العمائر لا يهتمون بوجود الاشتراطات الصحية والسلامة، ويؤجرون عمارة كاملة لمؤسسة أو شركة لتسكين عمالتها مقابل دخل مادي مرتفع».
