أكد رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، قوة الاقتصاد السعودي وسلامة أسسه وأركانه، مؤكداً أن ما حملته الموازنة العامة للدولة لعام 2013 كأكبر موازنة في تاريخ المملكة، والتي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تبشر بالخير ومزيد من النمو للمملكة ولشعبها، وبمستقبل أكثر إشراقاً ينعم فيه المواطنون بالرفاهية والازدهار. وأوضح في تصريح صحافي أمس، أن أرقام الموازنة التي تضمنت 820 بليون ريال للإنفاق، و829 بليوناً للإيرادات، بفائض مقدر يبلغ 9 بلايين ريال، تؤكد الثقة في أن اقتصاد المملكة مستمر في التنامي وتعزيز قواعده ورسوخه على أرضية قوية ثابتة، ما يمنحه قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية، وتلبية حاجات المواطنين، لا سيما أن الزيادة في حجم الموازنة للعام الجديد ليست طارئة هذه السنة، إنما تكرس وتيرة زيادة متصاعدة درجت عليها الموازنات العامة سنة بعد سنة، في السنوات الأخيرة. ولفت إلى إن ضخامة الموازنة الجديدة تؤكد في الوقت ذاته قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة كل التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، وإلى أن ما يزيد تفاؤل المواطنين بهذه الموازنة، تأكيد استثمار موارد المملكة لخدمتهم ومتطلبات عيشهم، وأن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هي أساس للتنمية الشاملة، وكذلك التأكيد على موازنة حاجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد. ولفت الزامل إلى إن ما حصل عليه الاقتصاد الوطني من شهادات واعترافات دولية بسلامة أوضاعه ورسوخ قدراته وإمكاناته، «يؤكد قوة اقتصادنا الوطني ويجسد صحة النهج الاقتصادي الذي تتبعه المملكة»، مشيراً إلى أن ما خصصته الموازنة من مبالغ ضخمة للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبية حاجاتهم، يثبت «أن الإنسان السعودي هو محل الاهتمام الأول والمعني في الأساس بخيرات الوطن وثرواته». وعبر الزامل عن تفاؤل قطاع الأعمال في المملكة واعتزازه بنظرة التقدير التي تتعامل بها الدولة مع القطاع ونظرتها لدوره النشط في قيادة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار القطاع الخاص لاعباً رئيساً في تنفيذ مشاريع التنمية، وهو دور نجح في النهوض به بكفاءة ومقدرة عاليتين، مؤكداً أن القطاع حريص على مواصلة أداء دوره ورسالته في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على رفاهية المواطن السعودي ورخائه، وأن القطاع الخاص يعتبر نفسه شريكاً رئيساً للقطاع الحكومي والعام في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
