كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن التحالف الكردستاني فرهاد أمين عمر، عن محادثات أجرتها حكومة إقليم كردستان أخيراً مع ممثلين لشركتي «دانا غاز» الإماراتية و «الكويتية للطاقة»، بهدف الاستثمار في القطاع النفطي داخل الإقليم. وقال عمر في تصريح إلى «الحياة»، إن مستثمرين «يمثلون دولاً خليجية أجروا محادثات مع حكومة الإقليم للدخول في استثمارات». وأعلن «إبرام اتفاق لافتتاح مكتب للخطوط الجوية الكويتية في أربيل، ليكون بداية دخول الاستثمارات الكويتية إلى الإقليم». ولفت إلى أن حجم الاحتياطات المستكشفة «يبلغ 13 بليون برميل، فيما تبلغ تلك المحتملة 43 بليوناً، استناداً إلى دراسات أعدّتها شركات عالمية مختصة، توقعت وجود كميات أكبر من هذه الأرقام داخل أراضي الإقليم». وأكد عمر، أن المحادثات «مستمرة مع الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاع النفط، ومنها شركة «شل» وشركات أميركية وأوروبية، لكنها تنتظر انتهاء أعمال الشركات الصغيرة الموكلة إليها مهمة الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، لتشتري الشركات الكبرى حصصها كما حدث مع «شيفرون» و «إكسون موبيل». وأوضح أن «ما ينقص الإقليم هو البنية التحتية، التي تشمل شبكة الأنابيب الناقلة التي اتفقنا مع شركات تركية على تنفيذها سريعاً». وعزا استمرار مشكلة عدم دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، إلى «تعنت حكومة بغداد بعدم دفع المستحقات البالغة 4 بلايين دولار». وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت «تراجع صادرات الإقليم من النفط في شكل حاد، بسبب استمرار الخلاف المالي مع الحكومة المركزية في بغداد». وأوضح الناطق باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، أن الشركات العاملة في الإقليم «هي التي أوقفت التصدير لأن الحكومة لا تدفع مستحقاتها البالغة 350 بليون دينار». وقال «أرسلنا كتاباً للحكومة ونحاول حضها على الدفع». وأكد أن «التصدير لم يتوقف نهائياً حتى الآن، إذ تقل معدلاته عن خمسة آلاف برميل يومياً». وأكد أن «الشركات لن تستأنف تصدير النفط قبل التسديد». وكان إقليم كردستان أوقف صادراته النفطية في نيسان (أبريل) الماضي لعدم دفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، قبل أن يعلن في آب (أغسطس) الماضي «نيته معاودة التصدير». وتوصل الجانبان إلى اتفاق في أيلول (سبتمبر)، ينص على أن يصدّر الإقليم 140 ألف برميل يومياً حتى نهاية الشهر، على أن ترتفع الكمية إلى 200 ألف في الفترة المتبقية من السنة، في مقابل أن تدفع الحكومة المركزية بليون دينار عراقي (حوالى 833 مليون دولار) للإقليم. معادلة سهلة واعتبر عمر، أن «المعادلة في هذه المعضلة سهلة جداً إذ تعمل شركات أجنبية على استخراج النفط وتصديره بكميات بلغت 200 ألف برميل يومياً، وتودع موارد البيع في الخزينة الفيديرالية، وتسعى هذه الشركات إلى الربح، وهي تعمل منذ فترة طويلة وباتت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها في الإقليم». وقال «تطلب منا حكومة المركز إنتاج النفط وزيادة الصادرات، لكنها لا تدفع المستحقات. وخصصت الحكومة 30 تريليون دينار لقطاع الطاقة أي 25 في المئة من موازنة العراق لعام 2013». ولفت إلى أن «كثراً استغربوا عدم تخصيص جزء من هذه الأموال لدفع المستحقات». ولم يستبعد أن «تتوقف الشركات عن عملها في الإقليم في شكل كامل وكذلك التصدير، في حال استمرار التوقف عن التسديد». وعن الدفعات الأولى المسددة، أوضح أن الحكومة «دفعت فقط 500 مليون دولار للشركات»، كاشفاً أن الشركات العاملة في كردستان «أنفقت أكثر من 15 بليون دولار لاستكشاف الحقول وبدء الإنتاج». وقال «لم يكن في الإقليم أي بئر نفطية، واكتُشف معظمها أخيراً، وما لا يعلمه البعض أن الأعمال صعبة جداً في أرض جبلية ووعرة، واضطرت إلى الحفر لأعمق من 5 آلاف متر وهذا يكلف مبالغ أكبر». ورأى أن «رفض الحكومة دفع المستحقات أمر غير معقول»، مشيراً إلى أن «إنتاج الإقليم يساهم ب10 بلايين دولار سنوياً في خزينة الدولة».
