يتطلع الاسكتلنديون الى منحهم سلطات محلية اوسع ومزيد من الصلاحيات لإدارة شؤونهم، بعد رفضهم الاستفتاء على الانفصال عن المملكة المتحدة. ويؤدي ذلك الى اصلاحات لا مركزية عميقة في المملكة المتحدة، تشمل صلاحيات واسعة لإنكلترا وويلز وإرلندا الشمالية. يأتي ذلك بعد رفض غالبية بسيطة من الاسكتلنديين الاستقلال الذي كان من شأنه تقطيع أوصال المملكة المتحدة وبث الاضطراب في القطاع المالي وتقليص ما تبقى من نفوذ بريطانيا في العالم. وبدد التصويت لمصلحة الاتحاد الذي تشكل قبل 307 أعوام بواعث قلق ملايين البريطانيين ومن بينهم رئيس الوزراء ديفيد كامرون الذي كان منصبه أيضاً على المحك، فضلاً عن الحلفاء الذين روعهم احتمال انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة في مختلف أنحاء العالم. وبعد إعلان النتائج في 31 دائرة انتخابية من أصل 32، حصل دعاة الانفصال على 45 في المئة من الأصوات في مقابل 55 في المئة لأنصار البقاء في المملكة. وهلّل مؤيّدو الاتحاد بالنتيجة في احتفالات جرت في انحاء اسكتلندا امس، فيما اعترف رئيس الحكومة المحلية القومي التوجه أليكس سالموند بالهزيمة وفشل دعوته الى النفصال. وقال سالموند «قررت اسكتلندا بغالبية، ألا تصبح دولة مستقلة في هذه المرحلة. أقبل حكم الناس هذا وأدعو كل اسكتلندي إلى أن يحذو حذوي في قبول القرار الديموقراطي لشعبنا». وأمام مقر اقامته في لندن، اعتبر كامرون إن مسألة استقلال اسكتلندا حسمت لجيل. وقال: «لا يمكن ان تكون هناك خلافات أو إعادة، استمعنا إلى الإرادة الراسخة للشعب الاسكتلندي». وكتب كامرون في حسابه على موقع «تويتر»: «تحدثت للتو مع زعيم الحزب القومي الاسكتلندي أليكس سالموند وهنأته على حملته الشرسة. أنا سعيد لأن الحزب القومي الاسكتلندي سينضم الى محادثات نقل السلطات». وأبدى نك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني رغبته في نقل سلطات جديدة لاسكتلندا، واعتبر إن رفض الاسكتلنديين الاستقلال، يعكس ضرورة المضي في إصلاح دستوري أوسع في مختلف أنحاء بريطانيا. وقال كليغ: «أنا سعيد للغاية لأن الشعب الاسكتلندي اتخذ هذا القرار البالغ الأهمية في الحفاظ على الأسرة التي تضم بلادنا للأجيال المقبلة». وألهبت الحملة من أجل الاستقلال حماس اسكتلندا التي يقطنها 5.3 مليون نسمة، لكنها أيضاً فرقت بين الأصدقاء والأسر، من الجزر الاسكتلندية النائية في المحيط الأطلسي إلى غلاسغو كبرى مدن اسكتلندا. وعلى رغم تجنب تفكك المملكة المتحدة، سادس أكبر اقتصاد في العالم والعضو الدائم في مجلس الأمن، يعترف حكام بريطانيا بأن استفتاء اسكتلندا سيؤدي إلى إعادة تشكيل الاتحاد. وأمام صورة عملاقة للعلم الاسكتلندي بلونيه الأبيض والأزرق، أقر سالموند بهزيمته، لكنه دعا السياسيين البريطانيين في لندن إلى الوفاء بوعدهم الذي اطلقوه في اللحظات الأخيرة قبيل الاستفتاء بمزيد من الصلاحيات لاسكتلندا. وأضاف سالموند: «ستتوقع اسكتلندا الالتزام بذلك بسرعة». وأظهرت استطلاعات الرأي زيادة في مساندة الانفصال قبل أسبوعين من الاستفتاء، ما أدى إلى تعهد بريطاني سريع بمنح المزيد من الصلاحيات لاسكتلندا، في خطوة أثارت غضب بعض النواب الإنكليز في وستمنستر. وفي محاولة لاحتواء الغضب، تعهد كامرون بالتوصل إلى تسوية دستورية جديدة، من شأنها أن تمنح اسكتلندا السلطات التي وعد بها وتعطي أيضاً صلاحيات لإنكلترا وويلز وإرلندا الشمالية. ترحيب اوروبي - «اطلسي» وفي ردود الأفعال الدولية، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن ببيان كامرون بعد رفض الاسكتلنديين الانفصال. وقال راسموسن في بيان ان «المملكة المتحدة عضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي، وأنا على ثقة بأن المملكة المتحدة ستواصل الاضطلاع بدور قيادي في الحفاظ على قوة الحلف. أرحب ببيان رئيس الوزراء كامرون بأن المملكة المتحدة ستبقى دولة موحدة». وأشاد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو برفض اسكتلندا الاستقلال عن بريطانيا باعتباره «نتيجة إيجابية لأوروبا». وقال باروزو في بيان: «أرحب بقرار الشعب الاسكتلندي الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة. النتيجة جيدة لأوروبا الموحدة المنفتحة الأقوى التي تمثلها المفوضية الأوروبية.» وفي اشارة غير مباشرة على ما يبدو الى دعوات داخل بريطانيا ولا سيما انكلترا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قال باروزو: «ترحب المفوضية الأوروبية بحقيقة أنه على مدى الأعوام المنصرمة كررت الحكومة الاسكتلندية والشعب الاسكتلندي التزامهما تجاه أوروبا». ورحب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بنتيجة الاستفتاء قائلاً انها أفضل نتيجة لأوروبا. وأضاف في رسالة فيديو نشرت على موقع الحكومة الإلكتروني: «تفادى الاسكتلنديون تداعيات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وسياسية خطيرة». يذكر ان حكومة اسبانيا تحاول التصدي لتوجه في إقليم قطالونيا الشمالي لإجراء استفتاء على الاستقلال، متعهدة باللجوء إلى المحاكم لعرقلة أي تحرك من هذا القبيل. ولم يذكر راخوي قطالونيا في خطابه. الأسواق وفور ظهور النتيجة، قفز الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار واليورو، في حين ارتفعت أسعار الأسهم البريطانية. واعلن «رويال بنك أوف اسكتلند» إنه ألغى خططاً لنقل مقره إلى إنكلترا. كذلك، استقر الذهب فوق أقل مستوى له في ثمانية أشهر ونصف الشهر، فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية، مدعومة بمكاسب السوق البريطانية. وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز 100» للأسهم البريطانية 0.7 في المئة. وكانت أسهم الشركات التي مقرها اسكتلندا مثل «رويال بنك أوف اسكتلند» و»اس اس إي» للمرافق، من أكبر الرابحين بصعودها 3.2 و3.3 في المئة على التوالي بحلول ظهر امس. وشملت الانعكاسات، الأسهم اليابانية التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في سبع سنوات بعد أن تراجع الين بشكل حاد إثر رفض الناخبين الاسكتلنديين الاستقلال عن بريطانيا. كما ارتفع مؤشر «يوروفرست 300» الأوروبي 0.8 في المئة.
